استخف الموقف الرسمي الإيراني بالتصعيد الأخير، الذي اتخذته الولايات المتحدة، ضدها، عبر جولة إضافية من العقوبات التي تهدف إلى "تصفير" صادرات النفط الإيراني، في دولة تعتمد على النفط الخام كمصدر أساسي للدخل.
وقد أعلن وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنكنة، إن حلم الولايات المتحدة بتقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، سيبقى "حلما غير قابل للتحقق"، مضيفا عبارات أخرى تُعبر عن "عدم" خشية بلاده من هذه الخطوات، لكن الكاتب الإيراني مسعود رضوي، اختلف مع هذا الطرح.
وقال رضوي في مقال بعنوان "لنقرأ المشهد من جديد"، في صحيفة "اطلاعات" الإيرانية، إن العقوبات والسياسة الإيرانية هي عبارة عن معادلة بـ"أكثر من مجهول صعبة الحل ومتعددة الأوجه"، مضيفاً أن لا أحد يريد "الاعتراف" بهذا الأمر.
وعبر رضوي عن استغرابه من محاولات المسؤولين إقناع الشعب بأن هذه العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة هي محض "حركات بهلوانية لن تؤثر على البلاد"، معتبرا أن التعاطي مع هذه المسألة بهذه الطريقة هو أمر كارثي خصوصا في ظل هذا الظروف الصعبة التي يعيشها المواطن الإيراني بفعل العقوبات بشكل أساسي.
وطالب رضوي ممثلي السلطات بعد إطلاق وعود وهمية، والحفاظ على درجة عالية من الشفافية، لوقف الفساد المستشري في البلاد.
وأوضح أنه ليس هناك جدوى من طلب السلطات المتزايد للموطانين، بالحفاظ على صمودهم بوجه الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في ظل "رؤيتهم للفساد وهو ينهش أموالهم"، كما وجه رضوي دعوته للحكومة والنظام بأن يوضحا للمواطن برنامجهم وطريقة تعاملهم مع الأحداث الدائرة حتى يتسنى لهؤلاء المواطنين المقاومة والصمود بفعالية أكبر.
ومن جانبه، رأى الكاتب الإيراني عبد الله كنجي، أن مسؤولية معالجة الكوارث لا تقع على كاهل الحكومة لوحدها وإنما "يجب أن يلعب الشعب دورا" في تلك المعالجة تحت مفهوم "المقاومة الشعبية" والتعاون، ويضيف كنجي بمقاله في صحيفة جوان إن الحكومة يقع على عاتقها تأمين الميزانية اللازمة لإعادة الإعمار وترميم البنى التحتية وبناء المنازل، كما أن الحكومة وفقا لكنجي من الممكن أن تستفيد من إمكانات خبرات مؤسساتها ومؤسسات النظام من أجل استغلالها لإدارة الأزمة على أحسن وجه، وأرجع كنجي تأمين فرش البيوت إلى المواطن نفسه مع تقديم تسهيلات ودعم مالي من قبل الحكومة لأجل انطلاق المواطن لهذه المهمة.
تجدر الإشارة إلى أن "مانشيتات" الصحف الإيرانية، صباح اليوم الأربعاء، امتلأت بتعليقات تتسق مع الموقف الحكومي، مقللة من شأن تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني، لكن "همشهري" الصادرة عن بلدية طهران، ذكرت أن 40 بالمئة من الإيرانيين عاطلين عن العمل.
وقد يشكل "تصفير" الصادرات النفطية الإيرانية، ضربة للواردات لأن إيران تدفع ثمن وارداتها باستخدام الدولار الأميركي، ونظرا لأن معظم دول العالم تستخدم الدولار بتجارتها الدولية، فيتعين على إيران الحصول على كمية دولارات كافية لشراء هذه البضائع، وهذا يحصل عن طريق التصدير.
وذلك قد يشكل أزمة بالنسبة للاقتصاد الإيراني، خصوصا أن النفط الخام شكل 72 بالمئة من الصادرات الإيرانية عام 2017، ما يعني أن إيران تعتمد على النفط كمصدر أساسي للدخل وللحصول على الدولارات، ومع التضييق على صادرتها النفطية فإن ذلك سوف ينعكس على وارداتها (بما في ذلك المواد الغذائية).
وانخفضت الصادرات النفطية الإيرانية في شباط/ فبراير الماضي، بنحو 60 بالمئة مما كانت عليه قبل العقوبات الأميركية عام 2018، ومع إلغاء الولايات المتحدة للإعفاءات، والتي لم تعلن عن موعدها بعد، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض حاد آخر في صادرات النفط الإيراني.
التعليقات