الفنزويليون يجوعون والحظر الأميركي يفقد العملة قيمتها

تعاني العملة الفنزيلية انخفاضا حادا مذ حدث الانقلاب على الحكم المدعوم من الولايات المتحدة. وأعلن الرئيس الشرعي الفنزويلي نيكولاس مادورو رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح أربعين ألف بوليفار، أي ما يعادل نحو ثمانية دولارات شهريا، في أجواء من التضخم الكبير وتراجع سعر العملة الوطنية البوليفار، حسبما ورد في مرسوم نشر أمس الجمعة.

وجاء في المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية أن الراتب الأساسي ارتفع من 18 ألف بوليفار (3,46 دولارات بسعر الصرفي الرسمي) إلى أربعين ألف بوليفار (7,69 دولارات)، وستطبق هذه الزيادة بمفعول رجعي اعتبارا من 16 نيسان/ أبريل.

كما وأعاد مادورو العمل بقسيمة غذائية قيمتها 25 ألف بوليفار (4,80 دولارات).

وفي العادة، يعلن الرئيس الفنزويلي عن زيادة الأجور عبر شبكان الإذاعة والتلفزيون المحلية، لكن إدارته لجأت إلى إصدارها في مرسوم.

وبالكاد يغطي الحد الأدنى الجديد للأجور عشر السلة الغذائية الأساسية، حسب المنظمة غير الحكومية "سيندا" التي تقوم بقياس كلفة المعيشة، وهو لا يسمح بشراء أكثر من أربعة كيلوغرامات من لحم البقر تقريبا.

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية غير مسبوقة، ونقصا خطيرا في الأدوية والمواد الأساسية.

كما ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة التضخم هذه السنة عشرة ملايين في المئة.

وهي ثاني زيادة في الأجور يعلن عنها مادورو هذه السنة.

وأمر الرئيس في العام 2018 بست زيادات في الأجور دون أن يسمح ذلك للفنزويليين باستعادة قدرتهم الشرائية.

وأطلق في آب/ أغسطس برنامج إصلاحات يهدف إلى تطويق الأزمة وأعلن عن خفض العملة بنسبة 96 في المئة/ وخسرت العملة منذ ذلك الحين 98.8 في المئة إضافية من قيمتها.

ومن الممكن أن يؤدي دخول الحظر النفطي الأميركي حيز التنفيذ إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وصرّح مادورو أن العقوبات الاقتصادية سببت خسائر للاقتصاد فنزويلا الذي يعتمد في 96 في المئة من إيراداته على النفط، تبلغ قيمتها 30 مليار دولار حتى الآن.

وتهدف العقوبات إلى زيادة الضغط على مادورو.