السودان تعاني من تفاقم أزمتي الوقود والسيولة

عجّت محطات الوقود في أنحاء السودان، أمس السبت، بالسيارات التي انتظر سائقوها في طوابير طويلة للتزود بالوقود، وسط أزمة اقتصادية عميقة تفاقمت بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، العام الماضي، بعد أن ضاق المواطنون ذرعا من ازدياد الأسعار وخرجوا إلى الشوارع للاحتجاج.

وأشرف الجنود المنتشرين في العاصمة على محطات الوقود "حفظا" للنظام.

وتفرض الأزمة، فضلا عن أزمة نقص السيولة وانقطاع الكهرباء، تحديات على المجلس العسكري الانتقالي الحاكم الذي تشكل بعد أن عزل قادة الجيش البشير واعتقلوه في 11 نيسان/ أبريل.

ويخوض المجلس العسكري مواجهة مع المعارضة بشأن من سيحكم هيئة مدنية عسكرية مشتركة مقترحة للإشراف على البلاد إلى حين إجراء انتخابات. واستمرت الاحتجاجات في محاولة لدفع المجلس للتخلي عن السلطة للمدنيين.

وكان نحو 12 من ماكينات الصراف الآلي في منطقة تجارية بوسط الخرطوم بلا نقود وأصطف عشرات الأشخاص على الماكينات التي كانت لا تزال تحوي نقودا.

وكانت الطوابير أقصر في السابق وكانت ماكينات الصراف الآلي التي تحوي نقودا أكثر.

وقال موظف في أحد البنوك طلب عدم نشر اسمه إن معظم ماكينات الصراف الآلي بلا نقود.

ويتقاضى معظم الموظفين السودانيين رواتبهم قرب بداية الشهر، وعادة ما يزداد الإنفاق الاستهلاكي خلال شهر رمضان الذي يبدأ يوم غد الإثنين، مما يساهم في أزمة السيولة.

ومنذ فترة طويلة تحدد حد السحب اليومي عند 2000 جنيه سوداني (45 دولارا). ويفتح البعض أكثر من حساب بنكي للتحايل على حد السحب.

وتعاني معظم المناطق السكنية في العاصمة من انقطاع الكهرباء بصفة شبه يومية لساعات. ويحدث انقطاع التيار المتزايد في ظل ارتفاع درجات الحرارة في الخرطوم إلى نحو 45 درجة مئوية.

وكانت حكومة البشير تعاني عجزا هائلا في الميزانية بسبب دعم الوقود والخبز وغيرهما من المنتجات. ومن أجل تغطية العجز، وسعت المعروض النقدي.

لكن ذلك أدى إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأخرى وصعود التضخم ورفع تكلفة الدعم وزيادة عجز الموازنة أكثر.

وكانت محاولات رفع أسعار الخبز والوقود لخفض تكلفة الدعم قد أثارت الاحتجاجات التي أدت إلى إطاحة الجيش بالبشير الشهر الماضي، مستجيبا للضغط الشعبي ونصبا نفسها مكان البشير مع استمرار رفض المتظاهرين الذي ما زالوا يملؤون الميادين في الخرطوم.