شددت وزارة الخزانة الأميركية ضغطها على شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة "بي دي في إس إيه" عبر توضيح أن تصدير شركات الشحن العالمية لمخففات اللزوجة ربما يخضع لعقوبات أميركية.
والتعديل، الذي أعلنته وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني، هو أحدث إجراء أمريكي يهدف إلى الضغط على الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عبر تقييد الوصول إلى إيرادات الصادرات النفطية من "بي دي في إس إيه".
واعتمدت "بي دي في إس إيه" لفترة طويلة على مخففات اللزوجة من الولايات المتحدة لكي تضيفها إلى نفطها الثقيل جدا ليُصبح الخام قابلا للتصدير. لكن تلك التجارة جرى حظرها في يناير كانون الثاني مما أجبر الشركة على البحث في الخارج عن موردين آخرين.
وتدعم الولايات المتحدة وكثير من دول الغرب زعيم المعارضة، خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا استنادا إلى الدستور في يناير كانون الثاني، دافعا بعدم شرعية إعادة انتخاب مادورو في 2018.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "نشدد الخناق على أي أعمال التفاف محتملة على العقوبات القائمة تسمح لنظام مادورو بمواصلة العثور على سبل لاستغلال (بي دي في إس إيه)" كمصدر للمال.
وأبلغ المسؤول "رويترز" قائلا "تغيير الصيغة ينذر الشركات العالمية بأن أي استمرار للارتباط أو التعاملات الخاصة بها مع "بي دي في إس إيه" في بيع المخففات عرضة للخطر، أو يخضع لعقوبات محتملة في المستقبل".
وامتنع المسؤول عن التعليق على أي الشركات الأجنبية تواصل إمداد فنزويلا، بخلاف وصفها بأنها "شركات عالمية أكبر".
وقال المسؤول إن السلطات الأمريكية تخطط لاتخاذ المزيد من التحركات الاقتصادية في الأسابيع المقبلة.
اقرأ/ي أيضًا | من الرئاسة إلى التدوين: أوباما يدوّن بصوته
التعليقات