من الممكن أن يشكل التركيز المتجدد للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على ما يعتبره أسعار صرف "غير عادلة" مؤشرا إلى حلقة جديدة من حرب عملات من شأنها أن تترك تداعيات على الاقتصاد العالمي.
ويلاحظ بدء مشروع لوزارة التجارة إمكانية أن تفرض الولايات المتحدة، رسوما عقابية على كل بلد تعتقد أنه يضعف عملتها، لتبقى صادراته أرخص من المنتجات الأميركية.
وأظهر هجوم ترامب على رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، الثلاثاء الماضي، أن إجراءات السياسة النقدية الحالية يمكن أن تؤدي اعتبارا من الآن لانتقام أميركي. فقد اتهم ترامب دراغي، الراغب في تحفيز اقتصاد منطقة اليورو، بأنه يريد خفض سعر اليورو مقابل الدولار.
كما ويحذر اقتصاديون من أن هذا الموقف قد يفتح الباب أمام حرب عملات عالمية تلحق أضرارا بالجميع.
وقد يعرّض التهديد الذي يلوح به وزير التجارة، ويلبر روس، الذي يعتبر صاحب موقف متشدد حيال المبادلات، واشنطن للانتقام إذا قام الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة كما يرغب ترامب.
ومن المعتاد أن تقرر البنوك المركزية خفض معدلات الفائدة، بغية تحفيز الاقتصاد البطيء. وغالبا ما يسفر ذلك عن إضعاف معدلات أسعار صرف العملات، ما يؤدي بدوره إلى تعزيز الصادرات والنشاط الاقتصادي.
ومن جانبه، يبدي مسؤول الخزانة السابق في إدارات جمهورية وديموقراطية، مارك سوبل، "تحفظات جدية" عن الاقتراح الجديد.
وكان قد كتب في مذكرة وجهها إلى وزارة التجارة أن "الإدارة تعلق بشكل محق أهمية كبيرة على مكافحة الممارسات النقدية، التي تضر بالاقتصاد الأميركي والعمال الأميركيين".
لكنه أضاف أن الاقتراح "معيب بشكل أساسي" ويمكن أن تكون "نتائجه عكسية".
وكانت قد اقترحت حكومات ونواب من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، على مر السنين، عدم مهادنة البلدان التي تتلاعب بأسعار الصرف لديها لتكون أكثر قدرة على المنافسة في التجارة العالمية.
ولكن هذه الجهود، التي كانت تستهدف الصين خصوصا، قوضت في الغالب جزئيا باعتبار أنها تنتهك قواعد التجارة العالمية.
كما وأنه من المفارقة أن الصين التي تعتبر الهدف الرئيسي للاقتراح الجديد، لم تتدخل في أسواق العملات في السنوات الأخيرة، إلا منعا لانخفاض قيمة اليوان.
ولم تستطع وزارة الخزانة الأميركية، التي تنشر تقييما كل سنتين حول التلاعب بالعملات، من اتهام الصين رسميا بالتلاعب بعملتها منذ منتصف تسعينات القرن الفائت.
وحاليا، تقرر وزارة التجارة تعديل قاعدة للتعامل مع التطورات الخاصة بكل عملة، مثل أي دعم حكومي يضر بالمصنعين الأميركيين.
كما وأنه إذا تمت الموافقة على هذه القاعدة، فسيتم اعتبار أي تلاعب نقدي بمثابة إعانة، ويمكن لوزارة التجارة أن تفرض رسوما جمركية لتعويض سعر صرف أدنى مقابل الدولار.
ويخضع هذا الإجراء لتعليقات عامة حتى 27 حزيران/ يونيو، ويمكن للحكومة الأميركية تطبيقه في أي وقت بعد ذلك.
ووفق النص، ستطلب وزارة التجارة من وزارة الخزانة تحديد ما إذا كانت عملة بلد ما أقل من قيمتها "ما لم يكن لدينا سبب وجيه للاعتقاد بخلاف ذلك".
كما وتثير هذه المنطقة الرمادية قلق الاقتصاديين، لأنه ليس لدى وزارة التجارة الخبرات الفنية لإجراء هذه التقييمات.
وأضاف سوبل أن المشروع سيمنح الوزارة "سلطات تقديرية مفرطة". والمعروف أنه من الصعب إجراء حساب موضوعي حول ما إذا كانت عملة ما جرى تقييمها بأقل من قيمتها، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي قيمتها.
التعليقات