تفاقم الخلاف التجاري بين اليابان وكوريا الجنوبية، أمس السبت، في أعقاب أنباء متضاربة عن فشل اجتماع بين مسؤولي البلدين يوم الجمعة، في التوصل إلى تفاهمات حول صادرات يابانية تُهدد القطاع التكنولوجي العالمي.
وشددت اليابان في الآونة الأخيرة القيود على صادراتها من ثلاث مواد تستخدم في معدات ذات تقنية عالية، وخصوصا الرقائق الدقيقة وشاشات الهواتف المحمولة، مشيرة إلى "تعامل بشكل غير مناسب" مع مواد حساسة تصدر إلى كوريا الجنوبية فضلا عن عدم التشاور بشأن قيود التصدير.
وقال المسؤول بوزارة التجارة في اليابان، جون إيواماتسو، إن طوكيو قدمت احتجاجا لسول واتهمتها بمخالفة اتفاق بشأن ما سيفصح عنه الجانبان عما دار من مناقشات في اجتماع يوم الجمعة بشأن القيود المفروضة على الصادرات لكوريا الجنوبية من بعض المواد التي تستخدم في صناعة معدات ذات تقنية عالية.
كما اعترضت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية على بيان لمسؤول كوري ذكر أن سول طلبت من اليابان يوم الجمعة إلغاء القيود.
ولكن مسؤولا بوزارة التجارة الكورية رد قائلا إن سول "طلبت بوضوح من اليابان في اجتماع أمس إلغاء القيود التجارية وإنه ينبغي ألا يكون هناك خلاف مع اليابان في هذا الصدد".
وقال إن الجانبان ناقشا ما سيفصحان عنه دون التوصل لاتفاق. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الأمر "أنا محبط".
ولكن يبدو أن جذور الخلاف تعود أيضا لنزاع من زمن الحرب. ويأتي وسط مشاعر إحباط عميق في اليابان إزاء ما تعتبره طوكيو إخفاقا من جانت سول في التحرك ردا على حكم أصدرته محكمة في كوريا الجنوبية يفرض تعويضات على شركة يابانية بسبب العمالة القسرية إبان الحرب العالمية الثانية.
التعليقات