الخزانة الأميركية تدرس إصدار سندات طويلة الأمد والاقتصاد يتباطأ

فيما يواجه إصدار السندات طويلة الأجل، خطر تراجع وتيرة الطلب على مدار الدورة الاقتصادية، قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، اليوم الخميس، إن طرح سندات خزانة ذات آجال استحقاق تتراوح من 50 إلى 100 عام، يخضع "لدراسة جادة للغاية".

وأضاف منوشين في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الدولية: "إذا كانت الظروف مناسبة، فإني أتوقع أننا سنستفيد من الاقتراض طويل الأجل، وننفذ ذلك"، مُشيرا إلى أن تجديد اهتمامه لإصدار السندات طويلة الأجل، لا علاقة له بانخفاض عائدات الديون الأميركية قصيرة الأجل، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وهبط العائد على سندات الخزانة الأميركية لمدة 30 عاما، مؤخرا، إلى ما دون 2 بالمئة لأول مرة، واستمر انخفاضه إلى مستوى قياسي 1.90 بالمئة أمس الأربعاء.

تباطؤ نمو الاقتصاد

وفي سياق ذي صلة، تباطأ نمو اقتصاد الولايات المتحدة، إلى 2 بالمئة في الربع الثاني من عام 2019، نمو اقتصاد الولايات المتحدة، وهو ما يعكس تراجُع الإنفاق الحكومي والصادرات، والاستثمار في المخزون الخاص، والاستثمار السكني، والتي جرى تعويضها جزئيا بفضل تصاعد نفقات الاستهلاك الشخصي.  

وسجل الاقتصاد الأميركي معدل نمو 3.1 بالمئة في الربع الأول من عام 2019، وفي القراءة الأولية الصادرة في الشهر الماضي، قدرت الوزارة الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالولايات المتحدة 2.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري. 

وقالت الوزارة في بيان، إن تقدير نمو الناتج المحلي الإجمالي اليوم "يستند إلى بيانات مصدر أكثر اكتمالا مما كانت متاحة" في الشهر الماضي.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال الأسبوع الماضي، إن المشكلة الوحيدة التي تواجه نمو اقتصاد بلاده، تتمثل في مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأميركي) ورئيسه جيروم باول، مضيفا في تغريدة على تويتر، أن الاقتصاد الأميركي يمكنه تحقيق معدلات نمو مرتفعة حال إجراء خفض كبير لأسعار الفائدة الاتحادية.

ونهاية تموز/ يوليو الماضي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد الأميركي إلى 2.6 بالمئة في 2019، بزيادة 0.3 بالمئة عن توقعات صادرة في أبريل الماضي، وأن يتراجع إلى 1.9 بالمئة في 2020، مقابل 2.9 بالمئة في 2018. 

ويواصل الاقتصاد الأميركي النمو للعام الـ11 على التوالي، ولكنه يتعرض لتهديد استمرار الحرب التجارية المستمرة مع الصين، منذ أكثر من عام والتي أضعفت الاستثمار التجاري والصناعي.