وافق مجلس الوزراء اللبناني اليوم، الخميس، على اقتراح قانون يفرض رسم بقيمة 20 سنتاً على أول مكالمة يُجريها المشترك عبر الإنترنت يومياً، على أن تكون الاتصالات التي تليها غير خاضعة للرسم.
وفي حال أقرّ مجلس النواب هذا الاقتراح، فإن كل مشترك يستخدم تطبيقات الاتصالات الصوتية عبر الإنترنت، ومنها "واتسآب"، سترتفع فاتورته بنحو 6 دولارات شهرياً، وفق ما نشرته صحف لبنانية محلية.
ويأتي هذا الاقتراح في وقت تقول فيه أرقام شركتي الخلوي إن العائدات لم تنخفض بأكثر من 2 في المئة، فيما الأموال التي تحوّل إلى الخزينة تراجعت 18 في المئة نتيجة المصاريف التشغيلية والرأسمالية التي ارتفعت أكثر من 32 في المئة.
ماذا سيحدث إن وافق مجلس النواب اللبناني؟
ذكرت "سيميكس"، فريق من المتطوعين المساهمين على الإنترنت بشأن تدريبات في مجال التواصل الاجتماعي والقضاء الرقمي وخصوصية وحقوق الإنترنت وحقوق الإنسان في المنطقة العربية، على صفحتها على فيسبوك، أن وزارة الاتصالات والشركات ستستخدم من خلال هذا الإجراء تقنيات تدخّلية تخرق خصوصية المستخدمين من أجل معرفة ما إذا كانوا يجرون اتصالاً عبر الإنترنت سواء عبر "واتسآب" أو أي تطبيق آخر لتراسل الصوتي.
وأكدت أن هذا القرار يشكّل انتهاكاً لخصوصية المستخدمين، كما يجبرهم على دفع فاتورة استخدام الإنترنت مرّتين.
فيسبوك: ما يحدث في لبنان غير قانوني
من جهتها، أعلنت "تيك غيك" أنها تواصلت بشان هذا القرار مع فيسبوك، الشركة المالكة لواتسآب، وقد أكد متحدث بأنه في حال تم اتخاذ هذا القرار، فسيكون ذلك بمثابة مخالفة مباشرة لشروط الخدمة، لافتا إلى أن هذا التطبيق يجب أن يستعمل كما هو، وبأن الاستفادة من أي وظائف واتسآب يعتبر أمرا غير قانوني.
اقرأ/ي أيضًا | #لبنان_يحترق وتوجيه انتقادات بالإهمال للحكومة
التعليقات