قانون "هونغ كونغ" الأميركي عطّل الاتفاق التجاري مع الصين

تأثرت المفاوضات التجارية الأميركية الصينية، المستمرة منذ أن شن الرئيس دونالد ترامب، حربا تجارية على بكين، العام الماضي، بشتى العوامل الاقتصادية والتجارية التي أفشلتها مرّة تلو الأخرى، لكن يبدو أن "المواقف السياسية" تؤثر على هذا الملف أيضا.

وكشف موقع "أكسيوس" الإخباري الإلكتروني، أمس الأحد، أن الولايات المتحدة والصين كانتا على حافة إبرام صفقة "المرحلة الأولى" لإنهاء حربهما التجارية المستمرة منذ 16 شهرا، الأسبوع الماضي، إلا أن الموقف الأميركي من هونغ كونغ، عطّلها.

وجاء ذلك بعدما سن الكونغرس قانون "حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ"، الذي ينص على إلزام الرئيس وإدارته بفرض عقوبات على الأشخاص الذين "ينتهكون" حقوق الإنسان في المدينة التي يحتج عدد كبير من سكانها ضد الهيمنة الصينية منذ نحو نصف عام.

وأشار الموقع إلى أن ذلك أغضب بكين مما عطّل المحادثات التجارية مع واشنطن، مشيرا إلى أن ترامب حاول التخفيف من "وطأة" القانون، إلا أنه سُن بإجماع يتجاوز حقه بالنقد كرئيس.

وقال الموقع نقلا عن مصدر قريب من الفريق المفاوض لترامب لم يكشف النقاب عنه، أن الاتفاق تعثر "بسبب قانون هونغ كونغ"، وبسبب الحاجة لوقت للسماح للسياسات الداخلية للرئيس الصيني شي جين بينغ بـ"الاستقرار".

وقالت وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس إن القانون الذي وقعه ترامب يوم الأربعاء ويدعم المحتجين في هونج كونج تدخل خطير في شؤون الصين.

وقال مصدران آخران قريبان من محادثات الصين إن هناك العديد من العوائق الجوهرية التي لا تزال قائمة أمام اتفاق تجاري، بما في ذلك مقدار الرسوم الجمركية التي سوف يتراجع عنها ترامب، والآليات التي ستعمل على تطبيق الاتفاقية، وكيف سيضمن الصينيون المشتريات الضخمة للمنتجات الزراعية الأميركية.