الصين تتعهد بفتح أسواق النفط والاتصالات والطاقة لدعم النمو

تعهدت الصين، اليوم الإثنين، بتغيير بعض سياساتها الاقتصادية التي تجعلها عرضة لانتقادات عالمية، في محاولة من الحزب الشيوعي الحاكم، تعزيز نمو الاقتصاد المتباطئ الذي تسيطر عليه الدولة.

وستُترجم هذا السياسات، في حال مضت فيها الحكومة، بفتح أسواق النفط، والاتصالات، والطاقة أمام منافسين من القطاع الخاص. كما وعدت الحكومة بمنح الشركات الخاصة معاملة متساوية مع الشركات المملوكة للدولة في المزيد من الصناعات.

وجاء ذلك في بيان صادر عن الحكومة، لكنه لم يذكر ما إذا كانت هذه التغييرات ستنطبق على الشركات الأجنبية.

يُضاف هذا الوعد لسلسلة إجراءات فتح الأسواق وخفض التعريفات التي تهدف للمساعدة في إنعاش النمو الاقتصادي الذي تباطأ إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة عقود بنسبة 6 في المئة في الربع الأخير من العام.

كما يأتي وسط حرب جمركية مع الولايات المتحدة، قد تنتهي قريبا، حول طموحات بكين التكنولوجية.

وتعهدت الحكومة بالسماح بالمنافسة في أسواق في الصناعات الرئيسية، ومن بينها الطاقة والاتصالات والسكك الحديدية والنفط والغاز الطبيعي.

وقالت إنه سيتم السماح للشركات الخاصة لأول مرة بتنفيذ خدمات اتصالات أساسية، والاستثمار في توليد الطاقة وتوزيعها.

ولم يقدم الإعلان تفاصيل عن حدود الملكية وغيرها من القيود المحتملة على الشركات الخاصة، أو ما إذا كان سيتم السماح للمستثمرين الأجانب بذلك. وذكر أنه تم وضع جدول زمني لتنفيذ الوعد.