يتسم العام 2019 بما يتعلق بأسعار النفط، بأن العوامل السياسية والاقتصادية التي طرأت به، كانت تدفع إلى انخفاض الأسعار، أكثر مما كانت عليه العام الماضي.
ورغم الدعم الذي لاقته أسعار النفط من بعض العوامل الاقتصادية والسياسية خلال عام 2019، إلا أن الضغط إلى تخفيض الأسعار كان أكثر بروزا.
وكان التأثير المهيمن للعوامل الهابطة نحو 6 عوامل رئيسة، لتنخفض بمتوسط أسعار خام برنت إلى 64.5 دولار للبرميل خلال 2019 حتى الآن، مقارنة بنحو 72 دولارا للبرميل في العام الماضي.
وكانت أبرز العوامل المؤثرة على أسعار الذهب الأسود خلال العام الجاري، تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتراجع الطلب العالمي، وما ترتب على ذلك من تراجع نمو الاقتصاد الصيني (أكبر مستورد للنفط وثاني أكبر اقتصادي عالمي).
كما أثر النمو القوي للنفط الصخري، بجانب تصاعد مخاوف الركود بشأن الاقتصاد العالمي، ونشاط الإمدادات لبعض كبار منتجي النفط العالميين على تراجع الأسعار خلال العام.
في المقابل، جاء تزايد الاضطرابات الجيوسياسية للدول المصدرة للنفط، كأبرز العوامل الداعمة لارتفاع الأسعار، إضافة إلى تدخل منظمة الدول المصدرة أوبك والمنتجين المستقلين في استمرار اتفاق خفض الإنتاج فيما عرف بـ"أوبك+".
اتفاق خفض الإنتاج
بدأت "أوبك" رحلة خفض الإنتاج في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 عندما أقرت اتفاقاً للخفض بواقع 1.2 برميل يومياً لمدة 6 أشهر، وفي أيار/ مايو 2017 تقرر تمديد العمل بالاتفاق حتى نهاية 2018.
وخلال كانون الأول/ ديسمبر 2018، اتفقت المنظمة مع منتجين مستقلين على خفض الإنتاج، بواقع 1.2 مليون برميل لمدة 6 أشهر، على أن تقرر في تموز/ يوليو 2019 إبقاء خفض الإنتاج حتى آذار/ مارس 2020.
إلا أنه تقرر في الاجتماع الأخير بالشهر الحالي، تعميق خفض الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا، ليرتفع إجمالي الخفض إلى 1.7 مليون برميل في محاولة لكبح ارتفاع المعروض مع تراجع الطلب العالمي المتوقع.
ومن المقرر أن يعقد التحالف الذي يضم دول أوبك ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا اجتماعا في آذار/ مارس المقبل، لمناقشة الوضع واتخاذ مزيد من القرارات بشأن الاتفاق.
وفي تقريرها الأخير، أبقت "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط عند 980 ألف برميل يوميا في 2019، و1.08 مليون برميل يوميا في 2020.
ولم يغير التقرير توقعاته للطلب على خام أوبك في 2019، عن 30.7 مليون برميل يوميا أي أقل بمقدار 900 ألف برميل يوميا عن مستوى 2018.
أداء الأسعار
استهلت أسعار النفط العام 2019، بارتفاع 15.04 في المئة في كانون الثاني/ يناير على أساس شهري، إلى 61.89 دولارا للبرميل.
وواصلت الارتفاع على أساس شهري لمدة 4 أشهر مسجلة نموا بنسبة 6.69 في المئة في شباط/ فبراير إلى 66.03 دولار للبرميل، ثم إلى 68.39 دولار في آذار/ مارس (بارتفاع 3.57 في المئة).
فيما انتعشت الأسعار خلال نيسان/ أبريل بنسبة نمو 6.45 في المئة إلى أعلى مستوياتها خلال العام لتختبر مستوى 72.8 دولار للبرميل.
وفي أيار/ مايو سجلت الأسعار أول هبوط شهري خلال العام بنسبة 11.41 في المئة إلى مستوى 64.49 دولارا للبرميل، ثم عاودت الارتفاع في حزيران/ يونيو بـ3.19 في المئة إلى 66.55 دولار.
فيما سجلت تراجعا بنسبة 2.07 في المئة إلى 65.17 دولارا للبرميل في تموز/ يوليو، و7.27 في المئة إلى 60.43 دولارا في آب/ أغسطس.
ولم تتلق الأسعار داعم خلال أيلول/ سبتمبر على الرغم، من الهجمات على منشآت "أرامكو" النفطية والتي أثرت على 50 في المئة من إنتاج السعودية لعدة أيام، لتستقر الأسعار عند 60.78 دولار للبرميل، بنمو هامشي 0.58 في المئة.
فيما هبطت الأسعار بنسبة 0.90 في المئة في تشرين الأول/ أكتوبر إلى 60.23 دولار، مقابل ارتفاع بـ3.65 في المئة في تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 62.43 دولار، إلى جانب زيادة 5 في المئة إلى 65.55 دولار خلال الفترة المنقضية من كانون الأول/ ديسمبر.
ووصلت أسعار النفط لأعلى مستوى خلال العام بجلسة 24 نيسان/ أبريل عند مستوى 74.57 دولار، فيما جاء أدنى سعر بنحو 54.91 دولار للبرميل بإغلاق جلسة الثاي من كانون الثاني/ يناير 2019.
التوترات التجارية
تأثرت أسواق النفط جراء حرب الرسوم التجارية بين قطبي الاقتصاد العالمي (الولايات المتحدة والصين) والتي بدأت في آذار/ مارس 2018 وحتى الآن، مما زاد حالة عدم اليقين بشأن نمو الاقتصاد العالمي وأثر سلبا على حجم الطلب على النفط.
ويرجع التأثير الكبير في كون الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم بمتوسط 19 مليون برميل يوميا، بينما الصين أكبر مستورد عالمي للخام متوسط 13.2 مليون برميل يوميا.
ولكن الفترة المقبلة قد تحمل معها أنباء إيجابية بشأن التوصل لاتفاق، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، أن حكومة بلاده وافقت على المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الشامل مع الصين.
والأحد، أعلنت الصين تعليق الرسوم الجمركية الإضافية، المزمع تطبيقها بنسبة 5 في المئة و10 في المئة على المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة.
تباطؤ الاقتصاد العالمي
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2019، أن يسجل الاقتصاد العالمي انخفاضا إلى 3 في المئة مقارنة بمعدلات العامين السابقين 2017-2018، البالغة 3.4 في المئة.
وجاء تباطؤ الاقتصاد الصيني أحد أبرز المؤثرات على أسعار النفط وتراجع الطلب، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نموا بنسبة 6 في المئة في الربع الثالث 2019، وهي أدنى نمو فصلي منذ 1992، بعد أن هبط من نسبة 6.2 في المئة بالربع الثاني من 2019.
كان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 6.2 في المئة في 2019، مقابل 6.3 في المئة بحسب تقديرات سابقة.
توقعات 2020
من جانبه، رفع "جيه بي مورجان"، الثلاثاء الماضي، توقعاته لسعر النفط وتنبأ بتوازن أكبر بين العرض والطلب في العام القادم في ظل زيادة تخفيضات "أوبك+" ونمو اقتصادي أقوي في الأسواق الناشئة.
وعدل بنك الاستثمار توقعاته لسعر برنت إلى 64.5 دولار للبرميل في 2020 من 59 دولارا في وقت سابق ولكنه توقع أن تنخفض الأسعار إلى 61.50 دولار في 2021.
التعليقات