منتجات الطاقة الأميركية ستشكل أزمة للصين.. وإيران الخاسر الأكبر

يشكك البعض بقدرة الصين على تحمّل شروط اتفاق المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، الذي يُفترض به يمهد الطريق لإنهاء الحرب التجارية بينهما، وخصوصا في مجال الطاقة

منتجات الطاقة الأميركية ستشكل أزمة للصين.. وإيران الخاسر الأكبر

(أ ب)

يشكك البعض بقدرة الصين على تحمّل شروط اتفاق المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة، الذي يُفترض به يمهد الطريق لإنهاء الحرب التجارية بينهما، وخصوصا في مجال الطاقة.

ويشترط الاتفاق الجديد على الصين زيادة استيرادها لمنتجات الطاقة الأميركية، ما دفع خبراء سياسيين واقتصاديين إلى توقع أن تتحول واشنطن إلى أكبر مورد للطاقة لبكين.

وتتضمن تفاصيل المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، موافقة الصين على زيادة قيمة وارداتها من السلع الأميركية بواقع 76.7 مليار دولار في العام الأول من اتفاق المرحلة الأولى.

وفي حال توقيع بكين على المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري، سترفع واشنطن كافة الرسوم الجمركية على الصادرات الصينية، وهو ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم التوقيع، وتراجع عنه لاحقا.

وقال أستاذ زائر في جامعة بكين، متخصص في العلوم الإدارية والاقتصادية، أوميت ألبيرين، إن الصين استوردت منتجات طاقة بقيمة 9.1 مليارات دولار من الولايات المتحدة 2017، وذلك قبل بدء الصراع التجاري بين قطبي التجارة في العالم.

غير أنه أشار إلى أن الرقم "يجب أن يصل إلى 52.4 مليار دولار خلال الفترة بين 2020 و2021 "بعد توقيع الاتفاق المذكور في 15 كانون الثاني/ يناير".

وأضاف ألبيرين: "الصين ستشتري من الولايات المتحدة منتجات طاقة بقيمة 18.5 مليار دولار هذا العام، وهي ملتزمة أيضا بشراء منتجات بقيمة 33.9 مليار دولار في العام المقبل".

"ليس من المعقول أن تستوعب الصين هذه الكمية الكبيرة من الطاقة الإضافية"، بحسب الخبير ألبيرين "وذلك في ضوء الانخفاض المتوقع في نسب الطلب على الطاقة في الصين".

ولفت إلى ارتفاع نسبة الطلب على الطاقة في الصين خلال 2019 بمقدار 5.2 في المئة، لكنه رجح انخفاض هذه النسبة إلى 2.4 في المئة في 2020.

وتابع: "تستورد الصين النفط الخام حاليا من 45 دولة، يأتي أكثر من نصفه من روسيا والسعودية وأنغولا والعراق وعمان".

وتواجه الصين حاليا، تراجعا في الطلب على الخام، بسبب هبوط طلبيات الوقود نتيجة قيود مفروضة على حركة النقل البري والجوي، مع تصاعد تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين.

ضربة لصادرات النفط الإيرانية

رأى ألبيرين أن بدء المرحلة الأولى من صفقة التبادل التجاري مع واشنطن، "قد يوقف شراء بكين للنفط من إيران".

وفي ضوء العقوبات الأميركية على طهران، فإن صادرات النفط الإيرانية "محدودة للغاية"، ومع ذلك تبيع إيران بعضها إلى الصين.

وقال: "لعل أسهل طريقة لوصول الصين إلى مشتريات الطاقة بقيمة 52.4 مليار دولار من الولايات المتحدة، تكمن في تقليل شراء النفط من إيران التي تخضع أساسا لعقوبات شديدة".

وترفض وزارة النفط الإيرانية، منذ تموز/ يوليو 2018 إصدار أي معلومات عن حجم صادرات النفط، أو الجهات التي يتوجه إليها هذا النفط.

وتشير إحصاءات غير رسمية أن الصينيين استوردوا 630 ألف برميل من النفط الإيراني يوميا خلال الفترة بين 2017 وأيلول/ سبتمبر 2018، حسب تقرير لمركز "أتلانتيك كونسيل" الأميركي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

الرسوم الجمركية

رغم توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع واشنطن، إلا أن بكين لم ترفع بعد الرسوم الجمركية المفروضة على وارادات النفط الأميركية، نظرا لأن الاتفاق لم يتضمن حتى الآن رفع الرسوم الجمركية التي ميّزت هذه الحرب التجارية الممتدة منذ عام 2018.

وحسب خبراء، فإن هذا الواقع من شأنه أن يقلل فرص بكين في الوصول إلى مشتريات طاقة أميركية بقيمة 52.4 مليار دولار.

ورأى نائب رئيس مجموعة "وود ماكنزي" للاستشارات في مجال الطاقة، غافين تومبسون، أن مسألة الرسوم الجمركية على النفط الأميركي "ستتسبب بمشاكل للصين فيما يتعلق بقدرتها على زيادة واردات النفط والغاز الطبيعي المسال بأرقام كبيرة".

وقال: "في المرحلة الأولى من الصفقة، لن تقوم الصين بتقليل أو إزالة أي من الرسوم الجمركية بنسبة 5 في المئة على النفط الخام أو 25 في المئة على الغاز الطبيعي المسال".

وتوقع "أن تمتنع شركات النفط الوطنية عن القيام بعمليات شراء كبيرة"، لافتا أن واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة بلغت 1.5 مليون طن في 2017، في حين أنه من المقدر أن يصل الطلب الصيني على هذا الغاز إلى 17 مليون طن في 2020، و23 مليون طن في 2021.

التعليقات