قال رئيس البنك الأفريقي للتنمية أكينومومي أديسينا، إنه يتعين على أفريقيا أن تبدأ في طلب المساعدة في مواجهة تغير المناخ، مضيفًا أن القوى العالمية الملوثة "يجب أن تدفع".
صرح أديسينا لوكالة "أسوشيتيد برس" في مقابلة على هامش قمة الاتحاد الأفريقي بأن التمويل الذي وُعدت به الدول الأفريقية لمواجهة عواقب تغير المناخ "يجب أن يتم طرحه على الطاولة".
يعاني أكثر من 1.2 مليار شخص في أفريقيا أكثر من غيرهم من ظاهرة الاحتباس الحراري بينما تأثيرهم شحيح مُقارنة بالولايات المُتحدة.
المنطقة الأفريقية هي الأقل تجهيزًا للتعامل مع آثارها، وفقا للخبراء، وتشهد أجزاء من أفريقيا ارتفاعًا في درجات الحرارة بوتيرة أسرع من أي مكان آخر، وقال خبراء المناخ إن "ارتفاع درجة حرارة مياه المحيط الهندي ساهم في حدوث أعاصير أقوى وأسوأ تفشي للجراد منذ عقود في شرقي أفريقيا".
يزداد رؤساء الدول الأفريقية صراحةً بشأن المخاطر المستقبلية والحاجة إلى بقية العالم، بما في ذلك كبار استطلاعات الرأي مثل الصين والولايات المتحدة، إلى الإسهام والمساهمة في جهود أفريقيا للتكيف. وقال أديسينا، إنه "يجب أن تكون هناك عدالة مناخية".
وقال إن بنك التنمية الأفريقي يزيد تمويله للمناخ إلى 40٪ من إجمالي استثماراته، حيث تضاعف هذا التمويل من 12.5 مليار دولار إلى 25 مليار دولار. نصف هذه الأموال مخصصة للتكيف مع المناخ.
وقال أديسينا، إنه "يجب ألا تكون أفريقيا في وضع تتسوّل فيه"، وأضاف رئيس البنك الأفريقي للتنمية، أن "التعاطي مع تغير المناخ لن يكون من خلال الحديث عنه".
وقال البنك إن أفريقيا تضم 15٪ من سكان العالم، لكن من المرجح أن "تتحمل حوالي 50٪ من تكاليف التكيف مع تغير المناخ العالمي"، مشيرًا إلى أن القارة قد نظرت في سبع دول من بين أكثر عشر دول عرضة للتغير المناخي، وهم؛ سيراليون ونيجيريا وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وأثيوبيا وأريتريا.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة في العام الماضي، إنه "حتى الآن، تمثل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالطاقة في أفريقيا حوالي 2٪ من الانبعاثات العالمية التراكمية". وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس لقمة الاتحاد الأفريقي إن، "الدول الكبرى والصناعات المنبعثة تتحمل مسؤولية خاصة".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إنني "أتردد دائمًا عندما يحاول الناس إلقاء اللوم على أفريقيا لما لا يزال الآخرون يفعلونه، واستثمر بقية العالم في الفحم، وكل العالم المتقدم قد استثمر في الفحم. المسألة هي، الأمر سيستغرق الوقت لهم ولغيرهم لجعل تحولات الطاقة".
وقال أديسينا، إن "بنك التنمية الأفريقي لم يعد يستثمر دولارًا واحدًا في مشاريع الفحم". وأردف أن "الأمر سيستغرق بعض الوقت للتخلص من ذلك". وقال إن "البنك يستثمر في مشاريع الطاقة المتجددة في بلدان مثل كينيا والمغرب".
وحثت جمعيات من المجتمع المدني الأفريقية الأسبوع الماضي، الحكومات الأفريقية على وضع حد لتطوير الوقود الأحفوري أو الفحم، ورفض المزيد من التمويل لمثل هذه المشروعات.
ناقش أديسينا أيضًا نمو القارة الغنية بالموارد، قائلًا إن "أفريقيا لديها كل ما تحتاجه لتصبح قوة عظمى عالمية". وأضاف بأن "عملنا هو كيف يمكننا مساعدة البلدان الأفريقية على استخدام هذه النعم. نحن نستثمر بكثافة في المشاريع التي تساعد الدول على استخدام مواردها، مثل النفط والغاز والزراعة".
يوضّح أديسينا، أن أفريقيا مُحاطة في قوى عالميّة تُلزمها وتُحدد لها أساليب التنمية وفق مصالحها، كما يحدث في قضيّة "فرض تحوّل الطاقة" وعدم الاستثمار بالفحم. بدلًا من إلزام نفسِها بذلك.
أحد الموارد المحدودة هو المياه، واثنان من أقوى دول أفريقيا، أثيوبيا ومصر، تخوضان نزاعًا حول مشروع سد أثيوبي ضخم، تقول أثيوبيا إنه سيساعد في انتشال الكثيرين في البلاد من الفقر وتعزيز التنمية، لكن مصر تقول إن أثيوبيا تعرض حصتها من مياه نهر النيل للخطر.
وقال أديسينا، إنه "في أي مكان في العالم تتقاسم فيه موارد المياه، هناك دائمًا توترات"، وأكمل أن "لدي ثقة كبيرة في أنهم سيجدون آليات لتقاسم متساوٍ لهذا المورد".
وتبرزُ الإشكالية في تقاسم العبء المناخي، حين يتمّ وضع القارّة الأفريقيّة في مستوى القوى العالميّة؛ أوروبا، الولايات المتحدة وغيرِها، بالرغمِ من الأثر التاريخيّ المُتراكم للدولِ الصناعيّة منذُ القرن التاسع عشر على الحالةِ البيئيّة الراهنة.
التعليقات