قالت عدة وسائل إعلام لبنانية، يوم الخميس، إن مصرف لبنان المركزي حدد سقفًا لسعر الفائدة عند أربعة في المئة للودائع الدولارية وعند 7.5 في المئة لودائع الليرة اللبنانية.
وصرح وزير المالية اللبناني، غازي وزني، بعد اجتماع مع الرئيس وحاكم مصرف لبنان، يوم الخميس، إن الحكومة ستواصل بحث خياراتها للتعامل مع استحقاقات السندات الدولية الوشيكة بما في ذلك ما إذا كنت ستفي بالمدفوعات أم لا، مضيفًا أن لدى لبنان خيارات عديدة، جرى بحث كل منها بعمق خلال الاجتماع، قائلا إن القرار مهم وليس سهلا، متابعًا أن الإعلان سيصدر خلال الأيام القليلة القادمة بخصوص تنظيم القيود غير الرسمية على حركة رؤوس الأموال المفروضة من البنوك التجارية، وذلك من أجل مزيد من الوضوح وحماية المودعين.
وبين تلفزيون الجديد و"ال.بي.سي" اللبنانيان إن الحكومة اللبنانية شكلت لجنة لدراسة سبل التعامل مع استحقاقات دين سيادي وشيكة، وتشمل سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في آذار/ مارس.
وأوضح وزني اليوم عقب اجتماع مع الرئيس وحاكم المصرف المركزي إن لبنان يدرس خيارات بالنسبة لاستحقاقات السندات الدولية من بينها السداد من عدمه.
وتحد البنوك اللبنانية بشكل كبير من إمكانية سحب المودعين مدخراتهم بالعملات الأجنبية وتوقف أغلب التحويلات للخارج منذ تشرين الثاني/ أكتوبر في مسعى لمنع نزوح الأموال.
وقال وزني في هذا الصدد إن البنوك لن يكون بإمكانها بعد ذلك التعامل مع المودعين بطريقة غير قانونية وغير واضحة.
اقرأ/ي أيضًا | لبنان يستعين بالنقد الدولي لرسم خطة فنيّة للخلاص من الأزمة
التعليقات