يسعى لبنان، يوم غدٍ الجمعة، لفحص مقترحات الشركات المتقدمة بعروض للاضطلاع بدور المستشار المالي والقانوني فيما يتعلق بخياراته إزاء استحقاقات السندات الدولية للعام 2020 ومحفظة تلك السندات عموما، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلا عن مصدر لم تُسمّه.
وذكر المصدر أن الحكومة اللبنانية تريد البت سريعا بشأن من ستقرر تعيينه للمهمة، إذ تتنافس شركات "ديتشرت" و"كليري جوتليب" و"وايت أند كيس"، على دور المستشار القانوني للبنان، لكن سيجري النظر في عروض أي شركات أخرى تبدي اهتماما قبل يوم الجمعة.
بدورها، قالت وزارة المالية اللبنانية، في بيان، إنها أصدرت طلبات لمقترحات إلى 12 شركة لتقدم لها خدمات المشورة المالية بشأن إعادة هيكلة محتملة للدين.
وذكرت أن الشركات هي "لازارد" و"روتشيلد آند كو" و"جوجنهايم بارتنرز" و"هوليهان لوكي" و"سيتي بنك" و"جيه.بي مورجان" و"بي.جيه.تي بارتنرز" و"نيوستيت بارتنرز" و"ستاندرد تشارترد" و"جي.إس.إيه كابيتال بارتنرز" و"دويتشه بنك" و"وايت أوك".
وفي سياقٍ ذي صلة، قال رئيس جمعية مصارف لبنان، سليم صفير، اليوم الخميس، إنه طلب من رئيس البلاد التعامل مع قضية السندات الدولية بطريقة فنية وحثه على إيجاد حل سريع لأن تراجع
أسعار السندات يكبد البنوك اللبنانية خسائر مما يزيد الضغوط عليها، وفق ما أوردت "رويترز".
وقال صفير بعد اجتماعه مع الرئيس، ميشال عون في القصر الجمهوري: "تمنينا على الرئيس مقاربة موضوع السندات بشكل تقني بعيد عن ضغوط الشارع والسياسة، فعلينا السهر على سلامة القطاع المصرفي وأموال المودعين في حال اتُخذ قرار التخلف".
ويكابد البلد المثقل بالديون أزمة مالية حادة ويجب أن يبت في مدفوعات ديونه، بما في ذلك سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من آذار/ مارس.
اقرأ/ي أيضًا | لبنان: 785 مطعم أغلق أبوابه في ظل الأزمة الاقتصادية
التعليقات