تفرض تشيلي ضريبة نسبتها 19% على شركات رقمية عملاقة مثل "نتفليكس"و "أمازون" و"سبوتيفاي" اعتبارا من الأول من حزيران/ يونيو المقبل، بموجب الإصلاح الضريبي الذي صادق عليه الرئيس سيبستيان بينييرا أمس الثلاثاء.
وتفرض الضريبة على الشركات الرقمية الأكبر في العالم، من خلال مشروع قانون، مستوحى من مشروع أوروبي لم يفضِ الشهر الماضي، إلى نتيجة بسبب تحفُّظ كل من؛ إيرلندا والسويد والدنمارك وفنلندا، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.
وستشمل الضريبة على القيمة المضافة لكل الشركات الرقمية المعفية من دفع الضرائب في تشيلي وذلك بسبب كونها لا تحظى بوجود دائم في البلاد، وباتت تاليا على قدم المساواة مع الشركات المحلية.
وستحقق الحكومة التشيلية في نشاطات هذه الشركات، من خلال التحقق من عناوين بطاقات الاعتماد أو الحسابات المصرفية التي يستخدمها الزبائن لدفع الخدمات التي توفر لهم.
وستكون شركات النقل مثل "أوبر" و"كابيفاي" معفية من هذه الضريبة، وينص مشروع قانون مطروح للمناقشة أمام البرلمان يلزمها أن تتسجل هذه الشركات في البلاد وأن تدفع الضرائب.
وكان الإصلاح الضريبي الذي اقترحته حكومة الرئيس بينييرا المحافظ، تهدف أساسا إلى العودة عن ترتيبات اتخذتها الرئيسة الاشتراكية السابقة ميشال باشليه (2006-2010 و2014-2018) التي زادت الضرائب على الشركات.
وأرادت الحكومة إلغاء هذه الزيادة إلا أن انفجار الأزمة الاجتماعية في خريف العام 2019 أرغمها على التراجع، وينص الإصلاح على زيادة الضرائب على الأغنياء وتخفيضها عند المتقاعدين والشركات المتوسطة والصغيرة.
وقال بينييرا إن الإصلاح يهدف إلى "تعزيز النمو والاستثمار والعمالة (...) ودعم أفقر الفقراء وطلب مساهمة إضافية أكبر من القطاعات الميسورة".
ويدرس المشروع الفرنسي إمكانية فرض ضريبة على عمالقة الإنترنت؛ "غوغل" و"آمازون" و"فيسبوك" و"آبل"، رغم المعارضة الشديدة من الولايات المتحدة التي تعتبر أن هذه الضريبة "تمييزية للغاية حيال الشركات المتعددة الجنسيات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها".
اقرأ/ي أيضًا | فرنسا: مشروع قانون لفرض ضريبة على عمالقة الشركات الرّقميّة
التعليقات