انهيار الاقتصاد الصيني يبلغ أشده

سجلت الصين انهيارا بنسبة 17.2% في صادراتها خلال كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، تحت وطأة المخاوف حول انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي شل النشاط الاقتصادي في هذا البلد، وفق ما أعلنت الجمارك الصينية اليوم، السبت.

وهذا أكبر تراجع في صادرات العملاق الآسيوي منذ شباط/فبراير 2019 حين كانت الحرب التجارية الأميركية الصينية في أشدها، وهو أعلى من متوسط 16.2% توقعه خبراء اقتصاد استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم.

وتم تمديد عطلة رأس السنة القمرية الطويلة التي صادفت في 25 كانون الثاني/يناير حتى 10 شباط/فبراير في معظم أنحاء الصين سعيا لاحتواء انتشار المرض، لكن النشاط الاقتصادي بقي بعد ذلك معطلا إذ تجد معظم المصانع صعوبة كبرى في إعادة تحريك إنتاجها.

وتجعل تدابير الحجر الصحي البالغة الشدة والقيود المستمرة على حركة الناس وتنقلاتهم من الصعب عودة العمال إلى نشاطهم، ما ينعكس على شبكات الإمداد، فيما لا تزال حركة نقل البضائع معطلة.

وفي مؤشر إلى تراجع الطلب في هذا البلد في حين بقيت مصانع عديدة شبه متوقفة في شباط/فبراير، ولزم المستهلكون منازلهم خشية أن تنتقل العدوى إليهم، تراجعت الواردات الصينية بنسبة 4% في الشهرين الأولين من السنة بالمقارنة مع الشهرين الأولين من السنة السابقة، بحسب أرقام الجمارك.

غير أن هذا الانكفاء أقل حدة من توقعات المحللين التي حددت وكالة بلومبرغ متوسطها بـ16.1%.

وفي ظل هذه الظروف، تقلص الفائض في الميزان التجاري الصيني حيال الولايات المتحدة بشكل تلقائي بنسبة 40% في الفترة نفسها مع انهيار صادرات الصين، وفق الجمارك.

ويقع هذا الفائض الذي يثير غضب الإدارة الأميركية، في صلب الحرب التجارية والجمركية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين، وهو تراجع إلى 25,4 مليار دولار (22,5 مليار يورو) في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، بالمقارنة مع 42 مليار دولار (37 مليار يورو) للفترة نفسها من العام 2019.