صرّح وزير المال اللبناني غازي وزني، أمس الاثنين جاهزية بيروت للتفاوض مع الدائنين لإعادة هيكلة الديون، بعد قرار الحكومة بالتخلّف عن سداد ديون (سندات بالدولار) مستحقة.
وأوضح وزني، مساء الإثنين، أن "استخدام كلمة (تعليق) دفع سندات 9 آذار/ مارس الجاري من سندات يورو/بوندز هو دلالة على النية الحسنة للدولة اللبنانية".
ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية حادة، إذ وصل سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء غير الرسمية 2500 ليرة، بزيادة 47% للدولار عن سعر الصرف الرسمي البالغ 1508 ليرات.
وشدّد الوزير على أن "الدولة اللبنانية جاهزة للتفاوض مع الدائنين، والقرار هو التخلف بشكل منظم، للتخفيف من التبعات المالية والاقتصادية والاجتماعية".
وأعلن رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، السبت الماضي أن "بلاده تواجه استحقاقات لسداد سندات بقيمة 4.6 مليارات دولار في 2020، وأنه سيتخلف عن سداد ديونه، لأول مرة في تاريخه، حيث سيتم تعليق سداد الدفعة الأولى المستحقة الإثنين، وقيمتها 1.2 مليار دولار".
وشدّد وزني على أن "الدولة لا تزال حتى الآن جاهزة للتفاوض مع الدائنين، وكان يفترض على الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري أن تباشر بالتفاوض منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي".
وكشف وزني أن "احتياطي مصرف لبنان هو 29 مليار دولار، وأعطى البنك المركزي 7 مليار دولار منها للمصارف لالتزاماتها الخارجية والداخلية".
وأجاب وزني إزاء الإصلاحات التي ستقوم بها حكومة دياب، أن "ملف كهرباء لبنان هو النزيف الرئيسي، وسيكون من أبرز الإصلاحات، كما تخفيض معدلات الفوائد".
وأوضح أن "بعض المقترحات غير النهائية لخفض النفقات العامة تقضي بخفض عجز مؤسسة كهرباء لبنان كرفع التعرفية، لكن ليس على محدودي الدخل" مضيفًا أن "هناك إجراءات كثيرة لمعالجة وضع المصارف، ودمجها هو شرط أساسي، بالإضافة إلى ضخ السيولة بين 20 و25 مليار دولار من الخارج".
وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، في شباط / فبراير الماضي، إن الوضع المالي في لبنان يشير إلى احتمالية إعادة هيكلة الديون المستحقة على البلد، يرافقها مفاوضات معقدة مع حملة السندات.
ويزيد من صعوبة الأوضاع في لبنان أنه يشهد منذ 17 تشرين الأول / أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.
اقرأ/ي أيضًا | لبنان: 785 مطعم أغلق أبوابه في ظل الأزمة الاقتصادية
التعليقات