صرّح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، عن خطة لمواجهة الصدمة النفطية، فيما يتعلّق بانهيار أسعار النفط في بداية التعاملات الأسبوعية إثر انتشار فيروس كورونا.
وجاء ذلك في بيان لرئاسة الجمهورية، عقب اجتماع الرئيس تبون، مع رئيس الوزراء ووزراء المالية والطاقة والصناعة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية، والتجارة ومحافظ البنك المركزي.
ويأتي الاجتماع إثر انهيار أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، بنسبة 29% إلى أدنى مستوياتها منذ 2016، إلى متوسط 32 دولارًا للبرميل، ثم صعدت إلى 36 دولارًا، مدفوعة بإرهاصات حرب أسعار على الخام بين كبار المنتجين.
وقالت الرئاسة الجزائرية، إن "الظرف صعب، لكن الدولة تتوفر على الإمكانيات اللازمة لمواجهته، للحد من آثار هذا الظرف المضر باقتصاد البلاد، وحتى لا يتأثر المواطن".
ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لعائدات النفط، إذ تمثل %93 من إيرادات البلد من النقد الأجنبي. وتُسيطر الشركات الأجنبيّة على الطاقة الجزائرية عبر عقود طويلة الأمد ما تزيد عن 10 سنوات.
وتطرح خطة "تبون"، بندًا يرتبط بإعداد قانون موازنة تكميلي في أقرب وقت ممكن، يتضمن إجراءات لمعالجة الآثار المالية الناجمة عن الأزمة النفطية الحالية.
وعادة ما تلجأ الجزائر إلى قانون "الموازنة التكميلي"، لإقرار مخصصات مالية جديدة، أو تغيير تقديرات الإيرادات أو لإيجاد أخرى والترخيص بنفقات جديدة.
كما تتضمن الخطة تحصيل الإيرادات الجبائية والجمركية غير المحصلة، وتسريع مسار إنشاء بنوك إسلامية، مع رفض الاستدانة من الخارج.
ووجّهت خطة "تبون" وزير التجارة إلى ضمان تسيير ذكي فيما يتعلق بالواردات، أي تقليلها دون حرمان المواطنين والاقتصاد من أي منتج.
وبلغت واردات الجزائر نحو 39 مليار دولار في 2019، حسب إدارة الجمارك. فيما وجهت الخطة؛ وزير الفلاحة إلى زيادة الإنتاج بهدف تقليص مواد الاستهلاك الإنساني والحيواني، لا سيما الذرة واللحوم الحمراء إلى النصف على الأقل.
اقرأ/ي أيضًا | بورصات الخليج تنتعش بعد أسابيع من الخسارة بسبب كورونا
التعليقات