وزراء المال الأوروبيون يعقدون اجتماعا لإنقاذ الاقتصاد

سيحاول وزراء المال الأوروبيون مساء اليوم، تجنب فشل جديد في المحادثات الجارية للاتفاق على ردٍ اقتصادي مشترك في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، بعد ليلة من المناقشات الحادة وغير المثمرة يوم الثلاثاء الماضي.

وزراء المال الأوروبيون يعقدون اجتماعا لإنقاذ الاقتصاد

اجتماع قيادات منطقة اليورو، يوم الثلاثاء الماضي (أ ب)

يحاول وزراء المال الأوروبيون مساء اليوم، تجنب فشل جديد في المحادثات الجارية للاتفاق على ردٍ اقتصادي مشترك في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، بعد ليلة من المناقشات الحادة وغير المثمرة يوم الثلاثاء الماضي.

ويهدد فشل جديد وحدة منطقة اليورو، ويعيد الكرة إلى ملعب رؤساء الدول والحكومات الذين لم يتمكنوا هم أيضا من التوافق خلال قمتهم في 26 آذار/ مارس، التي أوضحت الشرخ الهائل بين دول الشمال وبلدان الجنوب.

وحذر وزير المال الفرنسي برونو لومير، قبل المؤتمر الذي سيعقد مساء اليوم أن "الإخفاق غير مطروح". ويمكن أن يستمر الاجتماع خلال جزء من الليل إذا لم تتغير مواقف الدول ولا سيما هولندا.

وحمّلت الدول الأعضاء بالإجماع، هولندا مسؤولية عرقلة أي اتفاق بسبب تصلبها في يومِ الأربعاء. ووصل الأمر بالرئاسة الفرنسية إلى إدانة هذا الموقف، معتبرة أن التعطيل "غير مثمر وغير مفهوم ولا يمكن أن يستمر".

وذكرت الدول الأعضاء أن هولندا عرقلت تفعيل "الآلية الأوروبية للاستقرار" عبر رفض تلبية المطالب الإيطالية بالحصول على قروض يمكن أن يمنحها صندوق الإنقاذ الخاص بمنطقة اليورو للبلدان التي تواجه صعوبات.

اجتماع الإتحاد الأوروبي (أ ب)

واقترح الوزراء أن تكون "الآلية الأوروبية للاستقرار" التي أنشئت في 2012 خلال أزمة الدين وتموّلها الدول الأعضاء، قادرة على إقراض البلدان بنسبة 2 في المئة من إجماليّ ناتجها الداخلي، أي ما يساوي 240 مليار يورو لمجمل منطقة اليورو.

وطالبت إيطاليا الدولة الأوروبية الأكثر تضررًا بالوباء، بالحصول على هذه القروض بلا مقابل، خلافًا لموقف هولندا.

وقال وزير المالية الهولندي، فوبكي هوكسترا إن "استخدام هذه الميزانية يجب أن يكون مرفقًا ببعض الشروط". وهو يلقى دعم النمسا والسويد والدنمارك، وفق ما ذكر مصدر أوروبي. وصرّح مصدر قريب من المناقشات أن الهولنديين تقدموا بطلبات "مبالغ فيها" وصل بعضها إلى حد المطالبة بإصلاحاتٍ مقابل القروض.

ودعا وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو غالتييري إلى "التضامن" لمواجهة هذا المأزق،. وأضاف في تغريدة "إنها لحظة الخيارات الشجاعة والمشتركة". وطالب الدول الأكثر تضررًا بالوباء وخصوصًا إيطاليا، بأن تحصل على تمويل من الدين المشترك بشكل سندات يورو تسمى أيضا "سندات كورونا".

وكانت نقطة الخلاف الثانية بين الدول الأعضاء حول إنشاء "صندوق" لإنعاش الاقتصاد بعد الوباء. إذ قالت مصادر متطابقة إن بين هذه الدول المتضررة؛ إسبانيا وفرنسا واليونان ومالطا ولوكسمبورغ وإيرلندا. وتشكل فكرة تشارك الديون خطًا أحمر لدى برلين ولاهاي اللتين ترفضان الانضمام إلى مسار مشترك مع دول الجنوب التي تعاني من مديونية كبيرة.

فرنسا مغلقة (أ ب)

وقال الوزير الألماني أولاف شولتز، إن الإنعاش ممكن "بأدوات تقليدية جدًا" موجودة أساسًا على سبيل المثال ميزانية الاتحاد الأوروبي.

في المقابل، أكد رئيس الحكومة الإيطالي جوزيبي كونتي، في مقابلة مع صحيفة "بيلد" أنهُ "علينا تطوير أدوات للسياسة الميزانية وإيجاد قدرة على التحرك"، مؤكدا أن إيطاليا "لا تطالب من ألمانيا أو هولندا تسديد ديونها".

وكتبت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، في مقال في صحيفة "لو موند" الفرنسية أنهُ "من الضروري أن يكون شق الميزانية لمواجهة هذه الأزمة قويًا بدرجة كافية في مجمل منطقة اليورو"، كمحاولة واضحة لممارسة ضغط على الدول الأعضاء. وأشارت إلى أنه "إذا لم تنجح كل الدول في استعادة نشاطها، فالبلدان الأخرى ستعاني من آثار ذلك".

التعليقات