مساعٍ لاحتواء الأزمة اللبنانيّة: إجراءات لخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الجمعة، اتفاق الرئاسات الثلاث في لبنان، الجمهورية والنواب والحكومة، على خفض سعر صرف الدولار الأميركي ليصبح 3200 ليرة اعتبارا من بعد غدٍ الأحد.

مساعٍ لاحتواء الأزمة اللبنانيّة: إجراءات لخفض سعر صرف الدولار مقابل الليرة

بيروت اليوم (أ. ب.)

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الجمعة، اتفاق الرئاسات الثلاث في لبنان، الجمهورية والنواب والحكومة، على خفض سعر صرف الدولار الأميركي ليصبح 3200 ليرة اعتبارا من بعد غدٍ الأحد.

وقال بري عقب لقاء جمعه بالرئيس ميشال عون، ورئيس الوزراء، حسان دياب، في القصر الجمهوري بعبدا، إنه "تم الاتفاق على تخفيض قيمة الدولار مقابل الليرة ابتداءً من اليوم إلى ما تحت الـ4000 ليرة وصولًا إلى 3200، لكنّ ذلك لن يتبيّن فعليًّا قبل الاثنين المقبل".

وجاء الاتفاق وسط موجة جديدة من الاحتجاجات تعم مختلف المدن اللبنانية وصلت ذروتها، يوم أمس الخميس، باندلاع مواجهات بين الجيش اللبناني والمحتجين في ساحة "رياض الصلح" وسط العاصمة بيروت وفي طرابلس شمال البلاد.

الاحتجاجات اندلعت على خلفيّة تردي الأوضاع المعيشية مع تسجيل صرف سعر الدولار رقمًا قياسيًّا تجاوز 5 آلاف ليرة في السوق السوداء.

وقال بري للصحفيين "هذا الأمر (خفض الدولار) تم الاتفاق عليه وسوف يحصل، والإجراءات واتُفق عليها في جلسة مجلس الوزراء، كما اتفقنا على مخاطبة صندوق النقد الدولي بلغة واحدة".

ونفى بري وجود أية نوايا لإقالة حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الذي تحمله أطراف لبنانية ومحتجون جانبا كبيرا من المسؤولية عن الأزمة المالية التي تمر بها البلاد. وقال بري ردا على سؤال بهذا الخصوص "نحن بحاجة اليوم إلى كلّ الناس وليس الاستغناء عن أحد".

وفي 13 أيار/ مايو، بدأ لبنان مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات لتنفيذ خطة أقرتها الحكومة في 29 نيسان لإنقاذ الاقتصاد من أزمة حادة أفضت إلى توقف لبنان عن تسديد ديون خارجية.

وشهد لبنان، منذ 17 تشرين أول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، وأجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب، في 11 شباط/ فبراير الماضي.

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولة "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.

التعليقات