أعلنت هيئة العمل التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن قواعد العمل الجديدة في دولة قطر "تفكك فعليًا" نظام التوظيف المعروف باسم "الكفالة" الذي طال انتقاده في البلاد.
وقالت منظمة العمل الدولية إنه اعتبارًا من اليوم يمكن للعمال المهاجرين تغيير وظائفهم قبل انتهاء عقودهم، ومن دون الحصول على إذن من أصحاب العمل الحاليين.
وأوضحت منظمة العمل الدولية أن قطر اعتمدت أيضًا حدًا أدنى للأجور الشهرية يبلغ 1000 ريال قطري (275 دولارًا) للعمال، والذي سيصبح ساريًا بعد ستة أشهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية للبلاد. وتتطلب قاعدة الحد الأدنى للأجور من أرباب العمل دفع علاوات السكن والطعام أيضًا، إذا لم يوفروا ذلك لعمالهم.
وأشادت منظمة العفو الدولية بهذه الخطوة باعتبارها "علامة مشجعة على أن قطر قد تسير في النهاية في الاتجاه الصحيح"، على الرغم من أنه ما زال بإمكان أصحاب العمل توجيه اتهامات جنائية ضد الموظفين "الفارين"، أي أولئك الذين تركوا وظائفهم دون إذن.
وقال مسؤول منظمة العفو، ستيف كوكبيرن، في بيان، إنه "ندعو قطر إلى المضي قدمًا في هذه الإصلاحات، بما فيها إلغاء تهمة الفرار، للتأكد من أن حقوق جميع العمال محمية بالكامل".
وتشهد قطر طفرة في البناء تغذيها ثروتها الهائلة من النفط والغاز الطبيعي. ومثل دول الخليج الأخرى الغنية بالطاقة مع عدد سكان محلي صغير نسبيًا، تعتمد قطر على أكثر من مليون عامل وافد، ومعظمهم من دول جنوب آسيا بما في ذلك الهند ونيبال. ولطالما انتقد نشطاء حقوقيون نظام "الكفالة" باعتباره يسمح بإساءة معاملة العمال الوافدين.
قطر، التي يتمتع مواطنوها بواحد من أعلى معدلات دخل الفرد في العالم بسبب احتياطياتها من الغاز الطبيعي، أنهت جزئيًا نظام "الكفالة" في عام 2018. ويربط هذا النظام العمال بأصحاب عملهم، الذين يحددون ما إذا كان بإمكانهم ترك وظائفهم أو حتى البلد.
يأتي ذلك في الوقت الذي ستستضيف فيه قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في شبه الجزيرة العربية. وأدى الفوز بالملف الفائز بدورة كرة القدم إلى تجديد الاهتمام بملف حقوق العمال في قطر.
التعليقات