حض وزراء المال في مجموعة السبع اليوم، الجمعة، القطاع الخاص على المشاركة في تعليق ديون أفقر دول العالم التي تفاقم وضعها بسبب الأزمة الصحية، في إطار مبادرة أعلنت منتصف نيسان/أبريل الماضي.
وأسف الوزراء في بيان مشترك نشرته وزارة الخزانة الأميركية "لغياب المشاركة الطوعية للقطاع الخاص الأمر الذي حد من الفوائد المحتملة لدول عدة"، وذلك بعدما وافق وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة العشرين في الربيع على تعليق فوري لمدة عام لديون أفقر دول العلم في ظل تفشي وباء كوفيد-19.
وأعلن وزراء المال في الدول الصناعية السبع الكبرى وهي بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة دعم تمديد هذه المبادرة.
وأوضح الوزراء: "نظرا إلى الحاجات المالية المتواصلة للدول ذات الدخل المنخفض ندعم تمديد المبادرة في أطار طلب تمويل من صندوق النقد الدولي".
وطالب المسؤولون بمراجعة "ترتيبات التمديد لتعكس التزام مجموعة السبع الشفافية والتنسيق بين الأطراف الدائنة (...) ولتعكس كذلك ضرورة تقاسم عادل للعبء بين الأطراف الدائنة".
وفي إعلان مشترك طويل أكد الوزراء أيضا "أسفهم الشديد" للإجراءات المتخذة في بعض الدول لعدم المشاركة في هذه المبادرة.
وأشار الوزراء إلى أن بعض الدول ستحتاج إلى خفض جديد لدينها في المستقبل. ودعا الوزراء تاليا مجموعة العشرين وأعضاء نادي باريس للأطراف الدائنة إلى الاتفاق حول الشروط خلال اجتماع الشهر المقبل لوزراء المال في مجموعة العشرين.
التعليقات