ارتفع إجمالي الناتج الداخلي للبلاد بنسبة 1,1% في الربع الثاني من العام الجاري، وفقًا لما أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء.
وبذلك رفع معهد الإحصاء تقديراته الأولية للربع الثاني التي كانت 0,9%.
وأوضح المعهد أن نسبة النمو لعام 2021، أي المستوى الذي ستصل إليه للعام بأكمله إذا كانت صفرا في الربعين الثالث والرابع، هي 4,8%.
ويعول معهد الإحصاءات والحكومة على نمو نسبته 6% للعام 2021.
شهد إجمالي الناتج المحلي الفرنسي في 2020 انخفاضا تاريخيا بلغت نسبته 8% بسبب الوباء.
وبقي إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني أقل ب3,2% عما كان عليه في الربع الرابع من 2019 قبل الوباء.
وارتفع الإنفاق الاستهلاكي للأسر وهو المكون الرئيسي لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 1% في الربع الثاني الذي شهد إجراءات حجر للمرة الثالثة وكذلك الخروج منها في منتصف أيار/ مايو.
لكنه ما زال بعيدا عن حجمه قبل الأزمة إذ بلغت نسبته -5,9%.
وساهمت التجارة الخارجية بشكل سلبي في تطور الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني مع زيادة في الواردات (+1,7%) أكبر منها في الصادرات (+1%).
التعليقات