كم وصلت المبالغ التي سُحِبت من بنك "كريدي سويس" قبل إفلاسه؟

نشر بنك "كريدي سويس" الذي أعلن إفلاسه، وتمّ الاستحواذ عليه من قبل بنك "يو بي إس"، تقريرًا اعتبرته وسائل إعلام "صادمًا". وجاء في نتائج التقرير، أنّ عشرات المليارات من الدولارات سُحبت من مصرف كريدي سويس خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2023.

وتعرض "كريدي سويس" لعدد من الفضائح في السنوات الماضية وبعد أن أثار انهيار ثلاثة مصارف أميركية محلية ذعرا في الأسواق المالية، بدا البنك الحلقة الأضعف في السلسلة.

وفي 18 آذار/ مارس الماضي، نظّمت السلطات السويسرية صفقة إنقاذ طارئة وضغطت على "يو بي إس" للموافقة على عملية دمج كبرى بقيمة 3,25 مليار دولار.

وفي تبريره للقرار أمام البرلمان في وقت سابق هذا الشهر، قال الرئيس السويسري ألان بيرسيه "لولا التدخل لوجد كريدي سويس نفسه، على الأرجح، في حالة تخلف عن السداد في 20 أو 21 آذار/مارس".

وسجّل ثاني أكبر بنك في سويسرا سحب 61,2 مليار فرنك سويسري (68,6 مليار دولار) في الربع الأول وحده. في الوقت نفسه، حقّقت الأرباح الصافية للبنك ارتفاعا مسجلة 12,4 مليار فرنك، بعد خسارة كبيرة العام الماضي، بفضل صفقة الاستحواذ على ديون كريدي سويس العالية المخاطر، ضمن الصفقة مع يو بي أس. وكان المستثمرون يترقبّون النتائج لرصد مؤشرات على حجم التحديات التي يواجهها يو بي إس.

وقال كريدي سويس إن "السحوبات البارزة للأصول الصافية" كانت كبيرة بشكل خاص في النصف الثاني من شهر آذار/مارس، عندما ساد الهلع قبيل عملية الاستحواذ التي أُجريت على عجل. وأضاف في تقرير عائداته "السحوبات هدأت لكن الحركة حتى 24 نيسان/أبريل 2023 لم تكن قد عادت الى ما كانت عليه".

في الوقت نفسه، قال البنك إن أرباحه الصافية ارتفعت إلى 12,4 مليار فرنك.

في العام 2022، مُني كريدي سويس بخسارة بمقدار 7,3 مليار فرنك، مع تسجيل 110,5 مليار فرنك من السحوبات في الربع الأخير وحده.

وقال البنك الذي أطلق في تشرين الأول/أكتوبر الماضي خطة إعادة هيكلة واسعة بما في ذلك إنشاء ذراعه الاستثماري، إن الفرع مُني بخسارة معدلة قبل الضرائب بلغت 337 مليون في الربع الأول.

وطلبت السلطات السويسرية في إطار عملية الدمج الهائلة بين المصرفين السويسريين الشهر الماضي اعتبار 16 مليار فرنك سويسري (17,9 مليار دولار) من "سندات الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال" (إيه تي وان) عديمة القيمة.

وأغضب القرار الصادر عن هيئة مراقبة السوق المالية السويسرية "فينما" حملة السندات الذي أطلقوا إجراءات قانونية ضد هذه الهيئة الناظمة.