أعلن أحد قادة التمرد في مالي، أن عسكريين متمردين اعتقلوا بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، في باماكو الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، ورئيس الوزراء، بوبو سيسيه؛ فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، جميع الأطراف إلى "المحافظة على تماسك المؤسسات الديمقراطية في البلاد".
وقال مسؤول عسكري في صفوف المتمردين في مالي "يمكننا أن نؤكد لكم أن الرئيس ورئيس الوزراء في قبضتنا. لقد تم اعتقالهما في منزل" الرئيس.
فيما ذكر مصدر عسكري آخر في معسكر المتمردين أن "الرئيس كيتا ورئيس الوزراء في آلية مدرعة تتجه إلى كاتي"، القاعدة العسكرية في ضاحية باماكو من حيث بدأ التمرد.
بدورها، نقلت وكالة أسوشييتد برس عن شهود عيان أن جنودا متمردين حاصروا المقر الخاص برئيس مالي، وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء.
وفي وقت سابق الثلاثاء، سيطر عسكريون ماليون على معسكر قريب من باماكو، ما أثار قلقا دوليا من احتمال الإطاحة بالرئيس كيتا الذي يواجه منذ شهرين حركة احتجاج غير مسبوقة منذ انقلاب العام 2012.
وقال رئيس وزراء مالي في بيان إن الحكومة تطلب من العسكريين المعنيين "إسكات السلاح"، وتبدي استعدادها لأن تجري معهم "حوارا أخويا بهدف تبديد أي سوء فهم"، بحسب ما نقل الإعلام الفرنسي.
وأفادت وسائل إعلام محلية في مالي بأن جنودا متمردين اعتقلوا الرئيس كيتا ورئيس الحكومة ومسؤولين آخرين.
وقالت صحيفة "جورنال دو مالي" إن كيتا وسيسيه، تم اقتيادهما إلى قاعدة كاتي العسكرية، وذكرت مصادر لصحيفة MaliActu الإلكترونية أن مسلحين مجهولين اعتقلوا عددا من المسؤولين، بينهم وزير المالية ورئيس البرلمان وشخصيات بارزة أخرى.
وأدان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، محمد حملة الاحتجازات. وقال في تغريدة على تويتر: "أدين بشدة اعتقال الرئيس كيتا ورئيس الوزراء وأعضاء آخرين في الحكومة المالية وأدعو لإطلاق سراحهم فورًا".
وأضاف "أدين بشدة أي محاولة لتغيير الدستور وأدعو المتمردين إلى وقف كل استخدام للعنف واحترام المؤسسات الجمهورية".
الأمم المتحدة تدعو للحفاظ على المؤسسات الديمقراطية
وفي مؤتمر صحافي عقده المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، تعليقا على وقوع تمرد في أكبر ثكنة عسكرية قرب العاصمة باماكو، وسط أنباء عن اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء إضافة إلى وزيري الخارجية والمالية.
وقال دوجاريك، عبر دائرة تليفزيونية، إن "الأمين العام يتابع عن كثب التطورات الحاصلة في مالي ويطالب الجميع بضرورة المحافظة على تماسك المؤسسات الديمقراطية في هذا البلد".
وأضاف: "الأمم المتحدة سوف تواصل العمل مع الأطراف المالية، بهدف إرساء قواعد السلام والديمقراطية في مالي".
التعليقات