صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) اليوم، الأربعاء، على طلب وزير الأمن، بيني غانتس، بعدم تحرير جثامين الشهداء الفلسطينيين التي تحتجزها إسرائيل "وليس تلك التابعة لحماس فقط وإنما كل من جرح أو قتل إسرائيليا"، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية.
وقال غانتس في أعقاب قرار الكابينيت إنه "منذ دخولي إلى وزارة الأمن، أوعزت بإنشاء رزمة ردع واسعة، وأصدرت تعليمات في إطارها بعدم تحرير جثث مخربين، وحجز أموال تنظيمات إرهابية وتشديد قوة الهجمات ورد الفعل على أي خرق للهدوء، في أي جبهة".
واعتبر غانتس أن "عدم إعادة جثث المخربين هو جزء من التزامنا بالحفاظ على أمن مواطني إسرائيل، وبالتأكيد من أجل إعادة الأبناء إلى الوطن. وأنصح أعداءنا بأن يستوعبون ويفهموا جيدا هذه الرسالة".
اقرأ/ي أيضًا | فلسطين تطلب تدخل الأمم المتحدة لاستعادة جثامين الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال
وتطرق غانتس إلى تفاهمات التهدئة مع حماس في قطاع غزة، خلال مقابلتين للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" وإداعة الجيش الإسرائيلي، اليوم، وقال إنه "غيّرنا معادلة رد الفعل، وفوجئوا في غزة من ذلك وأدركوا أننا نتعامل مع قضية البالونات بجدية، ولذلك نفذنا الهجمات كما حدثت. وسنستمر في الدفاع وفي الهجوم كلما اقتضت الحاجة".
وحول إدخال المساعدات المالية القطرية إلى القطاع، قال غانتس إنه "يعيش في قطاع غزة ملايين البشر، وعندما يواجهون مشكلة، فنحن ننواجه مشكلة أيضا. ونحن بشر أيضا. ويوجد خطر كورونا، وينبغي السماح لهم بمواجهة المرض. ولن نتوقف عن أن نكون بشرا في هذه القصة. ونحن نرد بقوة على أي شيء ومسألة، ولن نوافق على الابتزاز وحماس تدرك ذلك".
وأضاف أنه "توجد اتصالات بين حماس وقطر، التي تشكل نوعا في مانحة الرعاية للقطاع. وقد واصلنا الهجمات والضغوط وسنعود إلى ذلك بشكل أشد إذا تجددت النيران".
وقال بيان صادر عن مكتب غانتس إن الأخير وقع على 4 أوامر حجز أموال بادعاء علاقة أصحابها مع حماس. وبحسب البيان فإنه تم حجز مبلغ 900 ألف دولار من شركة الصرافة "أسماء البشيتي" بادعاء "نشاطها لصالح حماس". كذلك وقع غانتس على أمر لتقييد نقل أملاك وأموال إلى عضوي إدارة المنظمة النشطة في بريطانيا "آي فلسطين"، رامي عبدو وخالد طرعاني، وضد مدير عام المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان، محمود الحنفي.
اقرأ/ي أيضًا | تحليلات إسرائيلية: التفاهمات مع حماس هشة ومدتها محدودة
وحول الغارات الإسرائيلية في سورية، وكانت آخرها أول من أمس، قال غانتس "إننا نستهدف البنية التحتية للتموضع الإيراني في سورية، والتي ستوجه ضدنا في نهاية الأمر". وادعى أنه "لأسفي تقع إصابات بين حين وآخر، وهذا جزء من الأمر. ونحن عازمون على الاستمرار في عمليات دقيقة بقدر الإمكان".
وأضاف غانتس، فيما يتعلق بالوضع عند الحدود الإسرائيلية – اللبنانية ومحاولة حزب الله الرد على مقتل أحد عناصره في سورية بغارة إسرائيلية، أنه "عازمون على عدم السماح باستهداف أمن إسرائيل،، ومن يفعل ذل ذلك سيدفع هو ومضيفيه ثمنا. وإذا كان هناك إرهاب في سورية، فسيتم استهداف الإرهاب وسورية ستدفع ثمنا. وإذا كان هناك إرهاب في لبنان، فإنه سيتم استهداف الإرهاب ولبنان سيدفع ثمنا".
وانتقد غانتس رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشأن عدم اطلاعه على الاتصالات مع الإمارات حول اتفاق التحالف وتطبيع العلاقات، وقال إنه "لا أقبل أنه ينبغي إقصاء مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى عن هذا الأمر. واتهامي بتسريبات هو أمر خطير، لكني أنظر إلى نصف الكأس المليئة، وها هي دولة أخرى سنتمكن من التوصل إلى سلام معها".
وحول التناوب على رئاسة الحكومة، قال إن "لدينا اتفاق وينبغي احترامه. وإذا لم ينفذ، على نتنياهو أن ينظر إلى عيون المواطنين ويقول: كذبت مرة أخرى".
التعليقات