قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، إنه لا يستبعد اندلاع مواجهات في الضفة الغربية المحتلة، عقب توقيع اتفاقيتي التطبيع بين إسرائيل من جهة وأبو ظبي والمنامة من جهة أخرى، وقال إن يتوقع تصعيدا في قطاع غزة المحاصر، خلال الشهر المقبل.
وقال غانتس إن على إسرائيل استئناف المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، والعمل على تجديد التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية، وذلك في إحاطة قدمها غانتس للصحافيين، بينما يستعد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لتوقيع اتفاقيتي تحالف مع الإمارات والبحرين، في مراسم احتفالية يستضيفها البيت الأبيض.
وحول بيع الولايات المتحدة مقاتلات إف 35 المتطورة إلى الإمارات، شكك غانتس بقدرة إسرائيلي على منع الصفقة المحتملة، وقال: "لا أتذكر متى أرادت الولايات المتحدة عقد صفقة أسلحة وفشلت في ذلك". وأضاف غانتس "لدينا قنوات عمل جيدة مع الأميركيين لضمان التميز النوعي العسكري الإسرائيلي في المنطقة".
وقال غانتس إن إسرائيل "سنعمل على توسيع استقبال الأسلحة من الولايات المتحدة، بما في ذلك مقاتلات إف 35 وتجديد طائرات الهليكوبتر". وعن الاتفاقات مع الإمارات والبحرين، قال غانتس إنها "خطوة هامة، سلام بين الشعوب له جوانب عديدة ليست أمنية بل مدنية واقتصادية".
وعن تأثير توقيع اتفاقيتي التطبيع مع البحرين والإمارات، قال غانتس "في الوقت الحالي لا أرى مؤشرات على تصعيد أمني من جانبهم (الفلسطينيون)، لكني لا أستبعد اندلاع أعمال عنف في الضفة، في النهاية ستكون هناك قشة ستكسر ظهر البعير، مع استمرار الصعوبات الاقتصادية وأزمة فيروس كورونا وعدم التنسيق قد يؤدي إلى اندلاع تصعيد جديد".
وأضاف "علينا أن ننظر إلى مصالحنا التي هي الحفاظ على الاستقرار والاستيطان والعيش بسلام. الفلسطينيون هنا، لن يذهبوا إلى أي مكان، ولن نذهب نحن إلى أي مكان (...) لقد عقدنا السلام مع دولة بعيدة. يجب أن نحاول حل المشكلة مع الفلسطينيين أيضًا"، مشددا على أنه على إسرائيل تجديد حوارها السياسي مع السلطة الفلسطينية والعمل على تجديد التنسيق الأمني.
وفي ما يتعلق بقطاع غزة المحاصر، عبّر غانتس عن توقعاته بتصعيد جديد في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، "مع نفاد الأموال القطرية"، على حد تعبيره. ولفت إلى أنه لا يعول على جهود الوساطة المصرية للتوصل إلى حل لقضية الأسرى والمفقودين وهو في رأيه شرط لتعزيز تفاهمات التهدئة في قطاع غزة.
التعليقات