أمهلت المحكمة العُليا بلدية "نوف هجليل" لغاية نهاية السنة الجارية (أي شهرا ونصف الشهر) للتراجع عن قرارها الرافض لإقامة مدرسة عربية في المدينة، قبل أن تستخدم المحكمة صلاحياتها وتلزم البلدية بفعل ذلك.
وكانت المحكمة العليا قد عقدت جلسة لها بهيئة ثلاثة قضاة، يوم الأربعاء الأخير، ناقشت خلالها الدعوى القضائية التي تقدمت بها جمعية حقوق المواطن باسم عدد من سكان المدينة حول موضوع إقامة مدرسة عربية للطلاب العرب الذين يسكنون في المدينة، والبالغ عددهم نحو 3000 طالب، الغالبية الساحقة منهم يتعلمون في مدارس الناصرة المجاورة.
وقال أحد مقدمي الدعوى القضائية، رشدي سلايمة، والذي شارك في الجلسة، في حديث لـ"عرب 48" صباح اليوم الأحد، إن "قرار المحكمة القاضي بمنح البلدية مهلة حتى نهاية السنة الجارية للعدول عن موقفها والتراجع عن قرارها المعارض لإقامة مدرسة إنما يدل على أن المحكمة قبلت الدعوى القضائية التي تقدمنا بها، وأن القرار سيكون لصالحنا، لكنها ربما تسعى من خلال هذا القرار للحصول على موافقة البلدية وعدم إحراجها من خلال إصدار قرار يدينها".
التعليقات