صادقت لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست اليوم، الأربعاء، على إلغاء الحجر الصحي الفندقي للعائدين من خارج البلاد، كما قررت اللجنة تسريح جميع المتواجدين في حجر صحي فندقي إلى بيوتهم، بعد إجراء فحص كورونا لهم. ودخلت الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ فورا.
ويناقش اجتماع اللجنة البرلمانية قيود الإغلاق الثالث، وفي مركزها تمديد الإعلان عن حالة الطوارئ في إسرائيل. واحتد النقاش داخل اللجنة إثر أقوال رئيسة خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة، د. شارون ألروعي برايس، التي دعت إلى تمديد حالة الطوارئ، فيما اعترض أعضاء كنيست وصرخوا نحوها بأنها "شعبوية". ويتوقع أن تناقش اللجنة قرار الحكومة بمنع عمل عيادات الطب المكمل.
وقالت ألروعي برايس إنه "أعتقد أنه يوجد سوء فهم للوضع في إسرائيل. ويجب أن تكون هناك حالة طوارئ كي تكون لدينا إمكانية اتباع أنظمة الشارة البنفسجية من أجل منع التجمهرات. وعليّ أن أقول إنني أواجه صعوبة بوجود كل هذه التهجمات التي تنسب لي الشعبوية".
واضافت أن "القول عن وضع الوفيات في إسرائيل إنه الأفضل في العالم هو أمر مسلٍ. وأشخاص مثل بروفيسور ليفين قالوا إنه لا حاجة إلى الإغلاق وكان هذا شعبويا. وعندما سمحنا بتسهيلات وصل الوضع بأن ضربت إسرائيل رقما قياسيا بالوفيات".
وتابعت أن عدد مرضى كورونا بحالة خطيرة يستمر بالارتفاع، وأن الوفيات هذا العام ارتفعت بنسبة 17%، قياسا بالعام الماضي. وقالت ألروعي برايس أن طائرة تابعة لشركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" جاءت من دبي، اليوم، وعلى متنها 14 شخصا تأكدت إصابتهم بكورونا.
وقبل ذلك، توجه إلى أعضاء اللجنة "مجلس الطوارئ العام لأزمة كورونا"، ويتشكل من خبراء وأطباء يعارضون سياسة وزارة الصحة في مواجهة كورونا، وقدم لهم "ورقة موقف"، جاء فيها أن "السياسة الحالية تستند إلى معطيات مضللة استعرضت أمام كابينيت كورونا".
وقال عضو مجلس الطوارئ، بروفيسور تسفي بينيتفاين، لأعضا اللجنة البرلمانية إنه "لسنا في وضع كارثي ولسنا قريبون منه. ولا يوجد مبرر لفرض حالة طوارئ، ولا يوجد تغير دراماتيكي في الوضع من ناحية انهيار جهاز الصحة".
وأضاف مجلس الطوارئ أن "وجهة النظر التي استند إليها اقتراح القرار (الحكومي) يتضمن عدم دقة كبير،، أخطاء أساسية وخلل في التحليل، وواضعو وجهة النظر يستعرضون وضع طوارئ كاذب. ولهذا، فإن طلب تمديد الإعلان عن حالة الطوارئ ليس مبررا ويجب إلغاءه".
وتابع مجلس الطوارئ "أننا نحتج بشدة ضد أي محاولة لاستخدام حوادث طبية كذريعة للمس بحقوق الفرد والديمقراطية. وجهاز الصحة في إسرائيل ليس موجودا في خطر الآن. ولا يوجد أي مانع في استمرار إدارة مواجهة فيروس كورونا من خلال الأطر السلطوية السليمة لدولة تحافظ على القانون ووفقا للمبادئ الديمقراطية. والإعلان عن حالة الطوارئ لا تسهم بشيء في استمرار مواجهة الفيروس. ويوجد في مواصلة هذا الوضع مسا شديدا في أسس سلطة القانون والديمقراطية، صحة الجمهور، ثقة المواطنين وبنسيج المجتمع الإسرائيلي".
التعليقات