أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية في الجزائر، اليوم السبت، حكما بالبراءة من تهمة "التآمر على الجيش والدولة" بحق كلّ من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومديرين سابقين للاستخبارات ورئيسة حزب، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وبحسب مصدر قضائي، فإن سعيد بوتفليقة سيتم تحويله إلى سجن مدني في انتظار محاكمته في قضايا أخرى تتعلق بالفساد خلال 20 سنة من حكم شقيقه.
ونقلت قناة "النهار" المحلية الخاصة، عن المحامي خالد برغل، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية، أن "محكمة الاستئناف العسكرية في البليدة، جنوب العاصمة، قضت ببراءة السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومتهمين آخرين، بعد إدانتهم بتهمة التآمر على الدولة والجيش".
ولم يتسن التأكد من كون حكم البراءة نهائي أم يمكن الطعن عليه من قبل النيابة العامة. كما لم يصدر القضاء الجزائري أي إعلان رسمي حول القضية.
وفي شباط/ فبراير الماضي، قضت المحكمة ذاتها بالسجن 15 عاما لبوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين محمد مدين وعثمان طرطاق، بعد إدانتهم بالتهمة المذكورة.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، قدم دفاع المتهمين طعنًا لدى المحكمة العليا يطالب بإلغاء هذه الأحكام وإعادة محاكمتهم من جديد.
وفي 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وافقت المحكمة العليا على إعادة محاكمتهم لدى محكمة الاستئناف العسكرية، قبل أن تصدر الأخيرة حكمها اليوم ببراءتهم.
ويقبع المتهمون بالسجن العسكري القريب من المحكمة العسكرية في البليدة، منذ أيار/ مايو 2019، تاريخ توقيفهم بعد نحو شهر على إطاحة انتفاضة شعبية بالرئيس السابق بوتفليقة.
ووفق تصريحات لقائد الجيش الراحل أحمد قايد صالح، فإن توقيفهم كان بعد إحباط مخطط لهم كان يهدف لتنحية قائد الجيش خلال الاحتجاجات الشعبية، وتنصيب رئيس انتقالي للبلاد وحل البرلمان.
وأطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس بوتفليقة في نيسان/ أبريل 2019، بعد 20 سنة قضاها في الحكم.
لكن المتهمين ودفاعهم طالما نفوا خلال جلسات المحاكمة السابقة هذه التهم، واعتبروها "سياسية وبدون أدلة قطعية تدينهم".
التعليقات