أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأحد، أنها توصلت لاتفاق فنيّ مؤقت مع طهران، في ما يتعلّق بالملف النووي الإيراني.
وقال مدير الوكالة، رافايل غروسي: "حصلنا على نتيجة جيدة ومعقولة من المحادثات في إيران"، موضحا أن الاتفاق "يقضي بمواصلة أنشطة التفتيش 3 أشهر".
وذكر بيان مشترك لإيران ووكالة الطاقة الذرية، أن "طهران ستواصل تنفيذ الاتفاقية المبرمة مع الوكالة الدولية دون قيود".
ولفت البيان المشترك إلى أن الاتفاق، ينصّ على مراجعة منتظمة للتفاهمات الفنية لضمان تحقيق أهدافها.
وقبل إصدار البيان المشترك بساعات، أعلنت إيران أنها أجرت مباحثات "مثمرة"، مع المدير العام للوكالة، والذي يزورها قبل يومين من بدء تطبيق قانون يقلّص عمل المفتشين الدوليين بحال عدم رفع العقوبات الأميركية.
وستكون الخطوة الإيرانية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء المقبل، الأحدث ضمن سلسلة إجراءات قامت بها طهران اعتبارا من العام 2019، بالتراجع عن العديد من التزاماتها بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي بعد انسحاب واشنطن منه عام 2018.
ووصل غروسي، إلى طهران ليل السبت، واجتمع الأحد مع رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، كما التقي في وقت لاحق، وزير الخارجية، محمد جواد ظريف.
وسبق لإيران التأكيد أن تنفيذ قرار مجلس الشورى لن يؤدي إلى وقف عمل المفتشين بالكامل أو طردهم، وهو موقف أعاد ظريف تأكيده اليوم، الأحد، محذرا في الوقت نفسه من أن طهران ستواصل خفض التزاماتها ما لم يعد الأطراف الآخرون إلى التزاماتهم، خصوصا رفع العقوبات.
وقال في حوار مع قناة "برس تي في" الإيرانية الناطقة بالإنجليزية، إن طهران ستتحدث إلى غروسي "عن احترام قواعد وقوانين بلادنا التي تعني تنفيذ قرار البرلمان (...) وفي الوقت نفسه، عدم الوصول إلى طريق مسدود لكي يتمكن من تنفيذ الالتزامات لإظهار أن برنامج إيران النووي يبقى سلميا".
وكان المدير العام قد أكد سابقا أن زيارته هدفها إيجاد "حل مقبول من الطرفين (...) لتتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواصلة نشاطات التحقق الأساسية في إيران".
وأبدت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، استعدادها للعودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت بداية عودة إيران إلى التزاماتها. في المقابل، تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات، مؤكدة أنها ستعود إلى التزاماتها في حال قامت الولايات المتحدة بذلك.
وبموجب قانون أقره مجلس الشورى الإيراني في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، يتعين على الحكومة الإيرانية تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حال عدم رفع واشنطن للعقوبات بحلول 21 شباط/ فبراير.
وسيقيد ذلك بعض جوانب نشاط مفتشي الوكالة التي تبلغت من طهران دخول الخطوة حيز التنفيذ في 23 منه.
وأشار ظريف إلى أن من بين الإجراءات الجديدة "عدم تزويد (الوكالة) بتسجيلات الكاميرات" في المنشآت، موضحا أن التفاصيل التقنية ستبحث بين الوكالتين الدولية والإيرانية.
وشدد الوزير على أن الإجراءات المتخذة من قبل بلاده لا تشكل خرقا للاتفاق المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة". وأوضح "نحن لا نخرق خطة العمل الشاملة المشتركة، نحن نطبق خطوات تعويضية ملحوظة في خطة العمل نفسها"، مكررا أن إيران "قالت دائما (...) عندما يعودون إلى التزاماتهم، سنعود".
وكان النائب الأول لظريف، عباس عراقجي، أشار السبت، إلى أن الخطوة الجديدة ستقلص قدرة الوكالة على التفتيش "بنحو 20 إلى 30 في المئة". وسبق لظريف التأكيد أن الاتفاق يسمح لإيران بالتراجع عن التزاماتها، في حال أخلّ الآخرون بالتزاماتهم.
ورأى في تصريحاته، الأحد، أن "شيئا لم يتغير" منذ تولي بايدن منصبه في كانون الثاني/يناير، وأن إدارته تواصل النهج الذي اعتمده ترامب. وحذّر ظريف من أن لإيران الحق في التراجع عن التزاماتها بشكل "كامل أو جزئي" في حال لم يلتزم الآخرون، مضيفا "لا زلنا في المرحلة الجزئية. يمكننا أن نكون (في المرحلة) الكاملة".
وأبدت إدارة بايدن، الخميس، استعدادها للمشاركة في مباحثات برعاية الاتحاد الأوروبي ومشاركة كل أطراف الاتفاق، للبحث في السبل الممكنة لإحيائه. وقال عراقجي إن طهران تدرس الاقتراح.
وأوضح السبت "نحن ندرس هذا الاقتراح ونتشاور مع أصدقائنا وحلفائنا مثل الصين وروسيا"، معتبرا أن رفع العقوبات مسألة لا تحتاج لتفاوض.
وسبق للولايات المتحدة والدول الأوروبية المنضوية في الاتفاق، تحذير إيران من تبعات خطوتها المقبلة.
ودعت هذه الدول بعد اجتماع لوزراء خارجيتها، الخميس، إيران الى تقييم "عواقب إجراء خطير كهذا، خصوصًا في هذه اللحظة التي تسنح فيها الفرصة، العودة إلى الدبلوماسية".
وأبلغ بايدن مؤتمر ميونيخ للأمن أن بلاده ستتعاون مع حلفائها في سبل التعامل الدبلوماسي مع إيران، بعدما اعتمد سلفه ترامب سياسة "ضغوط قصوى".
وقال: "تهديد الانتشار النووي لا يزال يتطلّب دبلوماسيّةً وتعاونًا دقيقَين (...) لهذا السبب قُلنا إنّنا مستعدّون لإعادة الانخراط في مفاوضات مع مجموعة 5+1 بشأن برنامج إيران النووي".
وعكست الصحف الإيرانية، الأحد، آراء متباينة بشأن قانون مجلس الشورى الذي يهيمن عليه المحافظون.
واعتبرت صحيفة "كيهان" المحافظة أن الخطوة الجديدة "إستراتيجية"، وتوفّر "ضمانة" من خلال إفهام الطرف الآخر أن "فسخ العقد (الاتفاق) أمر مكلف".
ورأت "شرق" الإصلاحية أن واشنطن "لم تظهر أي نية للعودة إلى الاتفاق، على رغم معرفتها بقرار البرلمان"، مرجحة أن تكون الأيام المقبلة "مفصلية بالنسبة الى إيران ومجموعة 4+1، وأيضا للولايات المتحدة".
التعليقات