أقر الكونغرس، الأربعاء، خطة الإغاثة من جائحة فيروس كورونا بتمويل يبلغ 1.9 تريليون دولار، علمًا بأن ملايين الأميركيين سيحصلون على شيكات كمساعدات مباشرة تصل قيمتها إلى 1400 دولار للفرد، من أصل مبلغ إجمالي بحوالى 400 مليار دولار، ومن المنتظر أن يوقع الرئيس الأميركي جو بايدن على خطته الضخمة للدعم الاقتصادي الجمعة المقبل.
الخطة، التي تبلغ قيمتها 1900 مليار دولار، وتطلّب إنجازها أشهرا، هي إحدى أكبر حزم الإنقاذ الأميركية على الإطلاق، وستؤثر على كافة جوانب أكبر اقتصادات العالم لأعوام قادمة، وقد وافق عليها الكونغرس منذ بعض الوقت، حسبما أكدت "أسوشييتد برس".
ورغم توحد الجمهوريين على معارضة الخطة، وانضمام نائب ديمقراطي لهم، نجحت الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب في المصادقة على الخطة بـ220 صوتا مقابل 211 آخرين.
ومن المقرر أن يوقّع الرئيس الأميركي الجمعة على الخطة لتتحول إلى قانون، وذلك في الوقت المناسب لتجنب تعليق مخصصات البطالة الاستثنائية. وقال بايدن في بيان بعد دقائق من مصادقة مجلس النواب "يوفر هذا القانون لأولئك الذين يشكلون العمود الفقري لبلدنا - العمال الذين بنوها ويحافظون على استمرارها - فرصة للمقاومة".
وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، في قاعة الجلسة "نحن في منعطف حاسم في تاريخ بلادنا". وأضافت "لدينا فرصة حقيقة للتغيير"، مكررة الرسالة التي يبعثها جو بايدن للأميركيين منذ أشهر: "الدعم آت".
وتموّل الخطة اللقاحات ضد كورونا وتبقي على مخصصات البطالة لملايين الأشخاص وترفع إلى 1400 دولار قيمة شيكات الدعم لأغلب الأميركيين وتوسع نطاق التمويل الفدرالي لقطاع الرعاية الصحية.
كما أنها تمدد تعليق عمليات الإخلاء وحبس الرهن وتزيد المعونة الغذائية وتخصص 130 مليار دولار للمدارس. ويعتبر الديمقراطيون أن توسيع الإعفاء الضريبي بناء على عدد الأطفال سيقلّص فقر الأطفال بالنصف.
وقال النائب الديمقراطي، حكيم جيفريز، في قاعة مجلس النواب، "سنتحرك باستعجال شديد الآن... سننعش الاقتصاد". وأضاف "سنعيد البناء بشكل أفضل للناس. المساعدة في الطريق".
من جهتهم يندّد المشرّعون الجمهوريون بـ"الأجندة الاشتراكية" للخطة وكلفتها الباهظة، ويشددون أن أكثر من 90 في المئة من قيمتها لن تخصص لمكافحة كورونا بشكل مباشر.
وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفين مكارثي إنّ خطة التعافي الاقتصادي ليست سوى "قائمة أولويات لليسار" ولا تستجيب للجائحة. وأضاف في قاعة المجلس "لنكون واضحين، هذه ليست خطة إنقاذ. إنها قائمة طويلة لأولويات اليسار سابقة للجائحة ولا تستجيب لحاجيات الأميركيين"، مشددا على أن فقط "تسعة بالمئة من 1900 مليار" هي قيمة البرنامج، "تتعلق بمكافحة كوفيد".
أما النائبة الجمهورية مارجوري تايلون غرين التي حاولت دون نجاح عرقلة التصويت في وقت مبكر الأربعاء، فقالت إن إنفاق هذا المبلغ الكبير "متهور وغير مسؤول ومن الخاطئ القيام به".
ويرى الأميركيون خارج واشنطن المسألة بشكل مختلف. إذ تظهر استطلاعات الرأي دعما هائلا من أنصار الحزبين للخطة التي تشمل أيضا تمديد دعم الإيجار والرهون العقارية، ودعما للشركات الصغيرة والمدارس، ومليارات الدولارات للسلطات المحلية وعلى مستوى الولايات.
مع ذلك، أشار بايدن إلى أنه سيبدأ قريبا في جولة لترويج الحزمة في صفوف الشعب الأميركي. وقال في تغريدة، الأربعاء، "لا تفقدوا الأمل"، وأضاف "سوف نتجاوز هذا".
قبل يوم من ذلك، زار الرئيس الأميركي متجرا يوصف بأنه أقدم محال بيع الأجهزة في واشنطن وكان قد استفاد من برنامج حماية الرواتب الذي بدأ في ولاية دونالد ترامب، بهدف دعم الأنشطة التجارية خلال الأزمة.
وقال بايدن "سنواصل القيام بذلك"، في إشارة إلى البرنامج، عند حديثه مع صاحب المتجر مايك سيغل. لكن إدارة الرئيس أفادت أنها ستغيّر البرنامج للتركيز على دعم الأنشطة التجارية التي توظّف 20 عاملا أو أقل.
وصدرت آخر خطة دعم لمكافحة كورونا في كانون الأول/ ديسمبر، فيما أودى الفيروس بحياة 527 ألف أميركي وألحق أضرار كبيرة بالاقتصاد. ووسعت تلك الخطة مخصصات البطالة ومددتها حتى 14 آذار/ مارس.
واقترب موعد انتهاء سريانها مع إسراع بايدن والديمقراطيين في الكونغرس بوضع آخر تفاصيلها، لكنهم لم يتجاوزوه مع نجاحهم في تمديد المساعدات حتى بداية أيلول/ سبتمبر.
وأشاد قادة ديمقراطيون بخطة الانقاذ الاقتصادي، واعتبروا أنها تاريخية وستحدث تحولا. وسعى الديمقراطيون التقدميون إلى زيادة مخصصات البطالة لتصل إلى 400 دولار، لكن بعد جدل مع الديمقراطيين المعتدلين أبقى مجلس الشيوخ على قيمتها في حدود 300 دولار أسبوعيا.
على وقع الخطة، رفعت منظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي، الثلاثاء، توقعات النمو لعام 2021 في ظل التحسن الكبير للآفاق الاقتصادية.
وقالت المنظمة إنها تتوقع تحقيق نمو اقتصادي عالمي بنسبة 5.6 في المئة، أي بزيادة 1.4 في المئة عن آخر توقعاتها في كانون الأول/ ديسمبر.
كما توقعت نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 5.6 بالمئة هذا العام، أي نحو ضعف توقعها السابق.
التعليقات