اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، على المقدسيين والمعتصمين المتواجدين في محيط المنازل المهددة بالتهجير والإخلاء في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وحاولت فض الاعتصام بالقوة.
وأصيب عدد من الفلسطينيين واعتقل آخرون، إثر الاعتداء الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على المتواجدين في الشيخ جرّاح؛ وأفادت جمعية "الهلال الأحمر" بأن طواقمها تعاملت مع 22 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق ومن جراء الضرب.
وأفاد شهود عيان بأن شرطة الاحتلال اعتدت بالضرب على المقدسيين الذين حضروا للاعتصام في المنازل الأربعة المهددة بالاستيلاء عليها لصالح المستوطنين، كما أطلقت تجاههم قنابل الغاز المُدمع والقنابل الصوتية ورشتهم بالمياه العادمة.
واعتقلت قوات الاحتلال خمسة ناشطين على الأقل، بادعاء "الإخلال بالنظام والاعتداء على عناصر الشرطة"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن شرطة الاحتلال؛ وعُرف من بين المعتقلين سيف حمودة ومحمد أحمد العباسي.
وأوضح بيان صدر عن طواقم "الهلال الأحمر" أن "8 أشخاص أصيبوا بالاختناق جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع تجاه المعتصمين، فيما أصيب 6 آخرون بالرصاص المطاطي، بالإضافة إلى إصابتين بالضرب المبرح و3 إصابات بقنابل الصوت وإصابة بغاز الفلفل".
وذكرت الطواقم الطبية أنها نقلت "إصابتين بآلام شديدة في الصدر إلى المستشفى".
وأفاد شهود عيان بإصابة فلسطينيين واعتقال آخرين، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لعشرات الفلسطينيين المعتصمين في محيط المنازل المهددة بالاستيلاء عليها من المستوطنين في حي الشيخ جراح.
وذكر الشهود أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والصوت تجاه المعتصمين واعتدت عليهم بالضرب قبل أن تعتقل بعضهم.
وأفاد الشهود بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الكرد المهدد بالإخلاء، واعتدت على السكان المتواجدين فيه، كما أطلقت قنبلة غاز مسيل للدموع داخله.
وأضافوا أن جنود الاحتلال رشوا عددا من المعتصمين بالمياه العادمة، فيما ردد المستوطنون الهتافات العنصرية الداعية إلى الاعتداء على العرب وتفريغ حي الشيخ جراح من سكانه.
وأوضح الشهود أن المعتصمين يتواجدون في حي الشيخ جراح بشكل سلمي، رفضا لاستيلاء المستوطنين على منازل فلسطينية في الحي.
وعلى صلة، أكد مستشار الرئيس الفلسطيني لشؤون القدس، المحامي أحمد الرويضي، أن وزارة الخارجية قدمت الأوراق المتعلقة بقضية التهجير القسري في حي الشيخ جراح لمحكمة الجنايات الدولية، ضمن ملف الاستيطان والتهجير القسري.
من جانبه، أكد مستشار وزير الخارجية الفلسطينية، أحمد الديك، أن العمل في قضية الشيخ جراح مع الجنائية الدولية يتم بالتعاون مع الأردن منذ عام 2019، مضيفًا أن وزير الخارجية رياض المالكي بعث رسالة إلى المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، الأسبوع الماضي، يشرح فيها آخر التطورات في قضية الشيخ جراح.
بدوره، أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، أنه "تم إحالة ملف البيوت المستهدفة بالاستيلاء عليها في الشيخ جراح إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جريمة حرب وفق ميثاق روما، ومخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
ومنذ أيام، يسود التوتر حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، في أعقاب تهديد قوات الاحتلال الإسرائيلية عدد من العائلات المقدسية بإخلاء منازلها لصالح جمعيات استيطانية.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الإسرائيلية العليا، يوم غد، الخميس، حكمها النهائي في القضية.
والأحد الماضي، أجّلت المحكمة إصدار قرارها بهذا الشأن، وأمهلت الطرفين أربعة أيام (حتى الخميس المقبل)، للتوصل إلى اتفاق بينهما، قبل أن تصدر قرارها النهائي.
وأثار القرار رفضًا واستنكارًا فلسطينيُا رسميًا وفصائليًا وشعبيًا واسعًا، وأبدى الأهالي رفضهم للقرار، كونه يعترف بشرعية ادعاءات المستوطنين بامتلاكهم لمنازل العائلات المقدسية.
التعليقات