قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، إطلاق تحقيق دولي حول انتهاكات إسرائيلية لحقوق الإنسان ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومناطق الـ48 منذ نيسان/ أبريل الماضي، وأيضا في "الأسباب العميقة" للتوترات.
وصدر القرار بتأييد 24 صوتا ورفض تسعة أصوات وامتناع 14، وذلك خلال جلسة طارئة للمجلس التأمت بناء على طلب باكستان بوصفها منسقا لمنظمة التعاون الإسلامي، والسلطة الفلسطينية، حول انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني.
وفي هذا السياق، أوضح مدير مركز "عدالة" الحقوقي، المحامي حسن جبارين، لـ"عرب 48" أن "هذه هي المرة الأولى التي يشكل فيها لجنة تحقيق بهذا المستوى الدولي الرفيع للبحث بالانتهاكات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين في أراضي الـ48".
ولفت جبارين إلى أن توسيع نطاق عمل اللجنة لتشمل الممارسات الإسرائيلية في أراضي الـ48 جاء في أعقاب "توجهات لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، للمحافل الدولية، بطلب تقديم الحماية الدولية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل".
وينص قرار مجلس حقوق الإنسان على تشكيل "لجنة تحقيق دولية مستقلة ودائمة" مكلفة النظر في الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان التي أدت إلى التوترات الإسرائيلية - الفلسطينية الأخيرة.
ويتخطى نطاق القرار الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، وينص على تشكيل لجنة تحقيق دولية موسعة للنظر في "كل الانتهاكات المفترضة للقانون الدولي الإنساني وكل الانتهاكات والتجاوزات المفترضة للقانون الدولي لحقوق الإنسان" التي أدت إلى المواجهات الأخيرة.
وسيتركز التحقيق على "إثبات الوقائع" و"جمع الأدلة على هذه الانتهاكات والتجاوزات وتحليلها" و"تحديد المسؤولين (عنها) قدر الإمكان بهدف التأكد من أن مرتكبي الانتهاكات يخضعون للمحاسبة".
وهذه هي المرة الأولى التي يشكل مجلس حقوق الإنسان لجنة تحقيق بتفويض لا تحدد مدته مسبقا، في حين أن جميع لجان التحقيق الأخرى مثل لجنة التحقيق حول سوريو ينبغي تجديد مهمتها كل سنة.
"معالجة أسباب التمييز العنصري"
وأوضح مركز "عدالة" الحقوقي أن قرار مجلس حقوق الإنسان الأممي بتشكيل اللجنة "مهم لأنه يمثل المرة الأولى التي يعالج فيها مجلس حقوق الإنسان الأسباب الجذرية للتمييز العنصري الإسرائيلي الممنهج ضد الشعب الفلسطيني في الداخل وفي الأراضي المحتلة عام 67".
وفي تصريحه أمام المجلس، شدد "عدالة" على أن "العنف المنظم الأخير من قبل الجماعات الإسرائيلية اليهودية المتطرفة، وعنف الشرطة، والتحريض من قبل المسؤولين الحكوميين والسياسيين وصناع القرار ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل ، كل ذلك في سياق ‘قانون أساس: القومية‘ لعام 2018".
وجاء في التصريح الذي قدمه مركز "عدالة" أمام مجلس حقوق الإنسان أنه "عانى المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل والفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الشهر الماضي من اعتداءات خطيرة وانتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي السلطات الإسرائيلية".
وأوضح المركز الحقوقي أن اهتماماته الرئيسية خلال هذه الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالفلسطينيين المواطنين في إسرائيل تركزت على "العنف المنظم من قبل الجماعات اليهودية الإسرائيلية اليمينية المتطرفة ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وممتلكاتهم، مع حماية الشرطة وتواطؤها".
وأشار "عدالة" إلى "الاستخدام المفرط للقوة والعنف من قبل الشرطة الإسرائيلية ضد المتظاهرين الفلسطينيين السلميين والاعتقالات الجماعية والتعسفية، وتحريض مسؤولي الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك من قبل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو".
ولفت "عدالة" إلى "التطبيق الانتقائي لحظر التجول والإغلاق ضد المواطنين الفلسطينيين في اللد بين اليهود والفلسطينيين".
كما أشار المركز إلى حملة الاعتقالات الجماعية التي أطلقتها الشرطة الإسرائيلية يوم الأحد الماضي، وتهدف إلى "قمع الاحتجاجات الشرعية الفلسطينية من خلال توظيف أعداد كبيرة من قوات الشرطة الإسرائيلية لمداهمة منازل المواطنين الفلسطينيين وترهيبهم و ‘تصفية حسابات‘".
وأوضح المركز أن "هذا التصعيد الأخير (من قبل المؤسسة الإسرائيلية)، يأتي في سياق ‘قانون أساس: القومية‘ الذي سن عام 2018، الذي يكرس في القانون التمييز الممنهج والمؤسساتي طويل الأمد والفوقية اليهودية".
نتنياهو: "تحقيق معيب"
من جانبه، ندد رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بما اعتبره "قرارا معيبا" في إشارة إلى إطلاق مجلس حقوق الإنسان في الامم المتحدة، تحقيقا دوليا حول انتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل.
وقال نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه إن "القرار المعيب اليوم هو مثال جديد على الهوس الصارخ المناهض لإسرائيل في مجلس حقوق الإنسان"، واصفا قرار اللجنة بـ"المهزلة التي تسخر من القانون الدولي وتشكل تشجيعا للإرهابيين في كل أنحاء العالم".
في حين رحبت الخارجية الفلسطينية بقرار "يعكس إصرار المجتمع الدولي على المضي قدمًا في مسار المساءلة والمحاسبة وتنفيذ القانون وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني".
واتّهم وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء "نظام فصل عنصري - أبرتهايد - قائم على اضطهاد الشعب الفلسطيني".
وشدد على أن "من يملك حق الدفاع عن النفس وواجب مواجهة الاحتلال هو نحن الشعب الفلسطيني"، وفق تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية ("وفا").
وقال إن ممارسات إسرائيل هي "ترسيخ لاستعمارها. ونحن نرفض هذه الحجج الواهية، والمساواة بين المستعمَر، والمستعمِر".
"جرائم حرب"
وفي وقت سابق، اليوم، أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، أن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة قد تشكل "جرائم حرب"، مشددة على أنها لم تتلق أدلة على أن الأبنية المستهدفة كانت تستخدم لأغراض عسكرية.
وأوضحت باشليه في افتتاح اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "في حال تبين أن هذه الهجمات استهدفت بطريقة عشوائية وغير متناسبة مدنيين وأهدافا مدنية (..) فإنها قد تشكل جرائم حرب".
وشددت باشليه على أنّ "هذا التصعيد مرتبط بشكل مباشر بالاحتجاجات ورد قوات الأمن الإسرائيلية المتشدد، بدايةً في القدس الشرقية ثم في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي إسرائيل".
وقالت إنّ الهجمات الصاروخية التي شنتها حماس "عشوائية ولا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وبالتالي فإن اللجوء إليها يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني".
أما الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة، فقالت إنّها خلّفت "العديد من القتلى والجرحى من المدنيين، وألحقت دمارا وأضرارا واسعة النطاق بالممتلكات المدنية".
التعليقات