أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن الإثنين المقبل، سيكون موعد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس وزراء جديد، بعد إعلان سعد الحريري الذي كُلِّف بتشكيل الحكومة، اعتذاره عن مهمته، عقب نحو 9 أشهر من تكليفه. وفي المقابل، قرّر القضاء اللبنانيّ، استجواب حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة في قضايا عدة بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي.
وقالت الرئاسة، في بيان أصدرته اليوم، إن 26 تموز/ يوليو الجاري، سيكون موعدا للاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة، وتم تحديد جدول مواعيد الاستشارات في هذا اليوم للكتل والنواب المستقلين لتسمية رئيس حكومة جديد.
وجرت العادة في لبنان على أن يتولى رئاسة الوزراء، مسلم سُني، ورئاسة الجمهورية، مسيحي ماروني، ورئاسية مجلس النواب، مسلم شيعي.
والخميس الماضي، أعلن رئيس الوزراء المكلف، سعد الحريري، اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة، بعدما تقدم الأربعاء بتشكيلة وزارية ثانية إلى رئيس الجمهورية، ميشال عون، لكن الأخير طلب تعديلا بالوزارات وتوزيعها الطائفي، وهو ما رفضه الحريري.
فيما قالت الرئاسة، في بيان، إن الحريري "رفض كل التعديلات المتعلقة بتبديل الوزارات والتوزيع الطائفي لها والأسماء المرتبطة بها".
وعلى مدار نحو 9 أشهر، حالت خلافات بين عون والحريري دون تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 آب/ أغسطس 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.
وتركزت هذه الخلافات حول حق تسمية الوزراء المسيحيين، مع اتهام من الحريري ينفيه عون بالإصرار على الحصول لفريقه، ومن ضمنه جماعة "حزب الله"، على "الثلث المعطل"، وهو عدد وزراء يسمح بالتحكم في قرارات الحكومة.
قرار باستجواب سلامة
وقررت النيابة العامة التمييزية في لبنان، استجواب حاكم مصرف لبنان، سلامة في قضايا عدة بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي، وفق ما نقلت وكالة "قرانس برس" للأنباء عن مصدر قضائي وصفته بالمطّلع، دون أن تورد اسمه.
وفتح القضاء اللبناني قبل أكثر من شهرين تحقيقا محليا بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضا بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.
وقال المصدر القضائي إن النيابة العامة التمييزية قررت استجواب سلامة مطلع شهر آب/ أغسطس المقبل، حيث "سيخضع للتحقيق أمام المحامي العام التمييزي، جان طنوس، بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي".
وأوضح المصدر أن التحقيق المحلي "يتقاطع" مع التحقيقات في الدول الغربية الثلاث وقرار استجواب سلامة "والادعاء عليه يأتي بناء على معطيات ومعلومات داخلية وخارجية استدعت هذه الاجراءات".
ويلاحق القضاء السويسري من الجزر العذراء وصولا إلى جنيف مرورا ببنما مسار تحركات أموال يشتبه أن حاكم مصرف لبنان، قام بها بالتعاون مع شقيقه رجا.
وطلبت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا في كانون الثاني/ يناير الماضي، مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية التي أرسلت في شباط/فبراير "النتيجة الأولية" لديها بعد الاستماع لإفادات سلامة وشقيقه ومساعدته.
ويورد الطلب الذي أرسله المدعي العام السويسري إلى لبنان، أنه يبدو أن سلامة وبمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 "بعمليات اختلاس لأموال قدرت بأكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضر بمصرف لبنان".
وبعد القضاء السويسري، فتحت النيابة الوطنية المالية في فرنسا في مطلع تموز/ يوليو تحقيقا قضائيا حول سلامة بتهم "تبييض أموال في عصابة منظمة وتآمر جنائي". وكُلّفت التحقيقات إلى قضاة تحقيق في نيابة مكافحة الفساد في باريس، الذين يملكون صلاحيات تحقيق أوسع خصوصا في مجال التعاون الدولي واحتمال مصادرة ممتلكات تعود لمشتبه بهم.
ويُفترض أن تتيح التحقيقات الفرنسية والسويسرية توضيح مصدر الثروة العقارية الضخمة التي يملكها سلامة في أوروبا.
ووصل سلامة إلى حاكمية مصرف لبنان في العام 1993، بعدما عمل على مدى عشرين عاما مصرفيا استثماريا لدى شركة "ميريل لينش" في بيروت وباريس.
وفي وقت يواجه لبنان انهيارا اقتصاديا غير مسبوق يعد من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر بحسب البنك الدولي، بات سلامة في طليعة الشخصيات المرفوضة من الشارع اللبناني.
وتحمّل جهات سياسية سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، التي فقدت أكثر من تسعين في المئة من قيمتها، وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها باعتبار أنّها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مرارا عن نفسه، قائلا إن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".
ويشدد سلامة على أن أمواله كلها مصرح بها وقانونية وأنه جمع ثروته مما ورثه وعبر مسيرته المهنية في القطاع المالي.
ومنذ نحو عامين، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، مع تدهور مالي ومعيشي، وانهيار للعملة المحلية مقابل الدولار، وشح في السلع الغذائية والأدوية والوقود.
ووصف البنك الدولي، مطلع حزيران/ يونيو الماضي، الأزمة في لبنان بأنها "الأكثر حدة وقساوة في العالم"، وصنفها ضمن أصعب 3 أزمات سجلت في التاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر.
التعليقات