لبنان: 7 مصابين جرّاء انفجار مولد كهربائيّ في صور

أصيب 7 أشخاص، اليوم الإثنين؛ جرّاء انفجار مولد كهربائيّ خاصّ في مبنى سكنيّ بمدينة صور جنوبيّ لبنان.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن شهود عيان، قولهم، إنّ مولدا كهربائيا انفجر داخل عيادة لطب الأسنان في الطابق الثاني، من مبنى سكني مؤلف من 5 طوابق في مدينة صور.

وتُستخدم مولدات كهربائية خاصة في معظم المناطق اللبنانية، لسدّ نقص كبير في التيار الكهربائي الذي تنتجه معامل الطاقة المركزية التابعة للحكومة.

وتسبب الانفجار بإصابة 7 أشخاص، بينهم طبيب وممرضة وآخرون، بعضهم إصاباتهم خطيرة، بالإضافة إلى حدوث أضرار مادية في المبنى.

ووصلت سيارات إسعاف وإطفاء إلى المكان، وشرعت بنقل المصابين وإطفاء حريق اندلع عقب الانفجار، في حين حضرت الشرطة وفتحت تحقيقا.

ولم تصدر على الفور إفادة رسمية من السلطات.

ويعاني لبنان، منذ شهور، من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة عن المنازل والمؤسسات؛ بسبب شحّ الوقود المخصص لتشغيل مولدات الطاقة.

وتعدّ أزمة الوقود إحدى أبرز انعكاسات أزمة اقتصادية حادة يعانيها لبنان منذ أواخر 2019، وتسببت بانهيار مالي، وعدم وفرة النقد الأجنبي الكافي لاستيراد السلع الأساسية، كالوقود والأدوية وغيرها.

انفجار مرفأ بيروت؛ التحقيق مع القائد السابق للجيش

وفي سياقٍ آخر، خضع القائد السابق للجيش اللبناني، جان قهوجي، لجلسة تحقيق أمام القضاء في قضية انفجار مرفأ بيروت، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وذكرت الوكالة أن قهوجي مَثل أمام المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ، القاضي طارق البيطار، بحضور وكيل قهوجي القانوني، المحامي أنطوان طوبيا.

وفي 4 آب/ أغسطس 2020، وقع انفجار في المرفأ أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.

وأضافت الوكالة أن المحقق العدلي، قرر التريث في اتخاذ إجراءات بحق قائد الجيش السابق، وذلك لاستكمال التحقيقات، وحدد جلسة لهذه الغاية، في 28 أيلول/ أغسطس الجاري.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 من المرفأ، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" الشديدة الانفجار، كانت مُصادرة من سفينة ومُخزنة منذ عام 2014.

وقهوجي هو واحد من بين 6 من كبار الضباط السابقين والحاليين، الذين ادّعى عليهم المحقق العدلي، في 2 تموز/ يوليو الماضي، وطلب التحقيق معهم في القضية.

وحينها، طلب المحقق العدلي أيضا رفع الحصانة النيابية والوظيفية عن 3 وزراء سابقين (نواب حاليون)، وأعلن عزمه استجواب رئيس الحكومة السابق، حسان دياب، إلا أن قرار المحقق العدلي اصطدم بطلب البرلمان مستندات إضافية قبل رفع الحصانة عن النواب الثلاثة.

كما أعلن المجلس اعتزامه تشكيل لجنة تحقيق، وهو ما رفضته جمعية أهالي الضحايا، معتبرة إياه التفافا على التحقيق العدلي.