هدم مبنى في اللقية بالنقب

هدمت جرافات وآليات تعود للسلطات الإسرائيلية تحت حماية قوات معززة من الشرطة على الرغم من الأجواء العاصفة والبرد القارس، صباح اليوم الخميس، مبنى من الصفيح في مدخل بلدة اللقية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، وذلك بزعم أنه يقع على "منطقة

هدم مبنى في اللقية بالنقب

هدم مبنى باللقية، صباح اليوم

هدمت جرافات وآليات تعود للسلطات الإسرائيلية تحت حماية قوات معززة من الشرطة على الرغم من الأجواء العاصفة والبرد القارس، صباح اليوم الخميس، مبنى من الصفيح في مدخل بلدة اللقية في منطقة النقب، جنوبي البلاد، وذلك بزعم أنه يقع على "منطقة خضراء".

وقال شهود عيان إن المبنى الذي هدمته السلطات يعود لأحد سكان اللقية، يوسف أبو محارب، وكان قد استخدمه محلا تجاريا لكسب لقمة العيش، وهو مصدر رزقه الوحيد منذ أعوام طويلة.

وكان صاحب الدكان قد قدم استئنافا على قرار الهدم، لكن دون جدوى، إذا أصرت السلطات على تنفيذ الهدم، ونفذته صباح اليوم، دون مراعاة لظروف صاحب الدكان وأسرته.

وفي سياق ذي صلة، هدمت السلطات الإسرائيلية، بحماية قوات من الشرطة، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف، للمرة الـ197 على التوالي منذ العام 2000، صباح أول من أمس الثلاثاء، وتركت سكانها في العراء على الرغم من البرد القارس.

وتواصل وحدة "يوآف" الشرطية التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" المسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، وما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" اقتحام بلدات عربية في النقب، وخصوصا العراقيب، واستطلاع أوضاعها مستفزة أهاليها، فيما واصلت السلطات، في الآونة الأخيرة، التضييق على المواطنين العرب في النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة تستهدف مصادرة الأراضي وهدم المنازل وتجريف الأراضي الزراعية وتشجيرها كما حصل في قرية الأطرش – سعوة وأراضي عائلة الهزيّل بالقرب من مدينة رهط، حديثا.

وتدحض هذه الإجراءات الشرطية والممارسات السلطوية المزاعم بأن الحكومة الإسرائيلية الحالية تتجه لمنح تسهيلات وامتيازات للقرى مسلوبة الاعتراف، وذلك بعد قرار الحكومة "الاعتراف المشروط" بثلاث قرى في النقب، وهي عبدة، وخشم زَنة ورخمة.

وواصلت السلطات هدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.

تجدر الإشارة إلى أن بلدات عربية شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية، بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في عين ماهل ويافا والطيبة وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وأبو سنان وبلدات عربية بالنقب وغيرها.

التعليقات