أمهلت محكمة الصلح في القدس المحتلة، اليوم الإثنين، مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المدينة المقدسة، أسبوعًا للرد على طلب أجهزة الأمن الإسرائيلي بإصدار أمر يقضي بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة.
وهددت المحكمة أنه إذا لم يستجب مجلس الأوقاف، في غضون أسبوع، ويقدم رده على طلب سلطات الاحتلال بإغلاق مصلى باب الرحمة، فإنها ستصدر أمرًا بإغلاق المصلى.
جاء ذلك بعد طلب النيابة الإسرائيلية العامة من المحكمة إصدار أمر قضائي بإعادة إغلاق مصلى "باب الرحمة"، حيث اكتشفت (نيابة الاحتلال) خلال إجراءات إصدار أوامر تمديد اعتقال مقدسيين اعتقلوا على خلفية فتح المصلى، عدم وجود أمر قضائي ساري المفعول ينص على إغلاق المصلى.
وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس"، فإن آخر أمر قضائي تم استصداره من محاكم الاحتلال لتجديد إغلاق مصلى باب الرحمة، انتهت مدته في آب/ أغسطس الماضي.
بدوره، أكد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أن مصلى باب الرحمة سيبقى مفتوحا وهو تابع للمسجد الأقصى وليس هناك لأحد سيطرة عليه إلا الأوقاف الإسلامية.
يذكر أن مقدسيين أقدموا في الـ22 من شباط/ فبراير الماضي، على فتح مصلى باب الرحمة المجاور لباب الرحمة الذي يقع بالسور الشرقي للمسجد الأقصى، بعد إغلاقه من قبل الاحتلال منذ العام 2003، وذلك بمشاركة مسؤولي مجلس الأوقاف الإسلامية ومشايخ القدس.
133 أمر إبعاد عن القدس خلال شباط
وفي سياق متصل، أفاد مركز معلومات وادي حلوة بالقدس، اليوم الإثنين، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، 133 قرار إبعاد عن "المسجد الأقصى أو القدس القديمة".
وأوضح المركز، في تقريره الشهري، أن جميع قرارات الإبعاد أُصدرت نهاية الشهر الماضي، عقب أحداث باب الرحمة، باستثناء 6 قرارات أصدرت مطلع الشهر.
وأضاف أن قرارات الإبعاد في شهر شباط/ فبراير طالت أعلى هيئة دينية ونائب مدير أوقاف القدس، و9 آخرين من موظفي دائرة الأوقاف معظمهم من الحراس، حيث اعتقلت ولاحقت شرطة الاحتلال الحراس الذين قاموا بفتح باب الرحمة.
وبين المركز أنه رصد اعتقال 229 مقدسيًا، منهم حوالي 170 اعتقلوا خلال الفترة الواقعة ما بين 18 حتى 28 شباط/ فبراير، عقب الاعتصامات في باب الرحمة، مشيرا إلى أن الاعتقالات طالت الشهر الماضي رئيس المجلس الإسلامي الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب مدير أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات، ومحافظ القدس عدنان غيث.
إغلاق غير قانوني
يشار إلى أن المصلى عبارة عن قاعة كبيرة داخل أسوار الأقصى قرب باب الرحمة بمساحة 250 مترا مربعا، وبارتفاع 15 مترا، تعلوها قباب كانت على مدى عقود مصلى، تعلوها غرف كانت على مدى سنوات تستخدم مدرسة، أطلق عليها اسم المدرسة الغزالية، ومن الجهة الخارجية للباب، تقع الآن "مقبرة باب الرحمة" المدفون فيها عدد من الصحابة، أما من الجهة الداخلية فيرتبط بدرج إلى باحات المسجد.
وبدأت محاولات الاستيلاء على مصلى باب الرحمة منذ العام 1967، حيث تم استخدام القاعات كمصلى ومكان للاعتكاف، ومن ثم استخدم مكتبة لكلية الدعوة وأصول الدين، ولاحقا للجنة التراث الإسلامي، حتى إغلاقه.
وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلية أغلقت مصلى باب الرحمة عام 2003، بعد حظر جمعية "لجنة التراث الإسلامي" التي كان لها مكتب بالمصلى، ومنذ ذلك الحين تجدد أمر الإغلاق سنويا، رغم مطالبات دائرة الأوقاف الإسلامية المتكررة بإنهائه.
واعتبرت دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في بيان سابق، أن الإغلاق "قرار احتلالي عسكري تعسفي باطل"، وأكدت أنه "لم يتم تأطيره بغطاء قانوني إسرائيلي حتى عام 2017، حينما أصرّت الأردن وأوقاف القدس على حقها بفتح وإغلاق واستخدام باب الرحمة بحرية، وسئمت كل الوعود الكاذبة بإعادة فتحه على مدار سنوات طويلة".
وأضافت "نذكر الجميع أن أوقاف القدس تتبع لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ولم تعترف منذ عام 1967 بالمحاكم والقوانين الإسرائيلية"، واستطردت أن الأوقاف تدرك "أن من يذهب للمحاكم الإسرائيلية قد يكسب، ومن يذهب للقانون الدولي لا يمكن أن تعترف بحقوقه الشرطة ولا سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وتعمل على أن يخسر".
وتابعت "لهذا السبب، لم يكن لدى أوقاف القدس مدار بحث موضوع قانونية الإغلاق، (...) وأنها لا تعترف ولا تخضع ولا تقبل أن يخضع أي جزء من المسجد الأقصى والأوقاف التابعة له، لقوانين القوة القائمة بالاحتلال".
التعليقات