الحركة الأسيرة تقرر تأجيل الإضراب إثر "تطور المفاوضات"

قررت الحركة الوطنية الأسيرة، تأجيل البدء في خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام الذي كان مقررا اليوم، الأحد، على ضوء ما وصفته بـ"تطور المفاوضات" مع مصلحة سجون الاحتلال، وذلك بحسب مكتب إعلام الأسرى وهيئة شؤون الأسرى والمحررين.

وأكد المكتب الإعلامي أن جلسات المفاوضات لا زالت مستمرة بين بين ممثلي الأسرى وإدارة مصلحة سجون الاحتلال، وأشار إلى أنه تم تمديد الجلسات لساعات إضافية "على طريق تحقيق مطالب الأسرى"،

كما أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، مساء اليوم، أن الأسرى أعلنوا تأجيل الإضراب المفتوح عن الطعام، بعد تسجيل تقدم في الحوار مع إدارة سجون الاحتلال، وتحقيق عدة مطالب.

وأوضح أبو بكر أن المفاوضات لا زالت قائمة، لافتًا إلى أن القرار النهائي بخصوص الإضراب سيعلن فور انتهاء الحوار. 

وتفضي التفاهمات التي تم الاتفاق عليها حتى الآن إلى تركيب هواتف عمومية داخل السجون، فيما يستمر الحوار حول عددها وفي أي أقسام ستوضع.

وبخصوص الأسرى المنقولين والمعاقبين بالعزل جراء الأحداث الأخيرة في سجون الاحتلال، تم الاتفاق على إعادتهم إلى السجون التي كانوا فيها، وإنهاء عزل المعاقبين داخل الزنازين، فيما يتواصل الحوار بخصوص زيارات أهالي الأسرى من قطاع غزة.

وكان مكتب إعلان الأسرى، قد أفاد بأن جهودا حثيثة تبذل لتجنب خطوة دخول الأسرى في إضراب جماعي عن الطعام وأن مفاوضات مكثفة بين ممثلي الأسرى من جهة، وإدارة سجون الاحتلال، من جهة أخرى، تجري في هذه الساعات للخروج بقرار نهائي.

ولفت المكتب في وقت سابق، إلى أن الحركة الأسيرة "ستعلن عن آخر التطورات حول قرارها الدخول في الإضراب أو تجنب ذلك بعد الساعة الخامسة من عصر اليوم الأحد".

ولاحقًا، تم الإعلان عن قرار الحركة بتأجيل خطوة الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، لما وصفته بـ"تطور المفاوضات"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وكان من المقرر أن تخوض نخبة من قيادات الحركة الأسيرة، اليوم، إضرابا مفتوحا عن الطعام، ينضم إليهم فيه عشرات الأسرى لاحقًا؛ وذلك رفضا لممارسات إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، من تركيب أجهزة تشويش مسرطنة واعتداءات متكررة وعمليات قمع متواصلة وحرمانهم من الزيارة والعقوبات التي تراكمت مؤخرا على العديد من الأسرى.

وتتلخص مطالب الأسرى بحسب ما أعلنت عنها الحركة الأسيرة بأربعة مطالب أساسية وهي، تمكينهم من التواصل مع أهلهم وذويهم كباقي الأسرى في سجون العالم، وذلك من خلال تركيب الهاتف العمومي المنتشر في السجون الإسرائيلية. والمطلب الثاني رفع أجهزة التشويش المسرطنة على الهواتف النقالة (المهربة) بسبب رفض الإدارة السماح للأسرى بهاتف عمومي.

ويتمثل المطلب الثالث بإعادة زيارات الأهالي إلى طبيعتها؛ أي السماح لأهالي أسرى حماس من غزة بزيارة ذويهم كباقي الأسرى، والسماح بزيارة أهالي الضفة الغربية جميعا مرتين بالشهر، وأخيرا، المطلب الرابع يتمثل بإلغاء الإجراءات والعقوبات السابقة كافة، وهي نوعان: عقوبات قديمة وعقوبات جديدة.

وتأتي خطوة الإضراب عن الطعام في ظل تهديدات الاحتلال وقادته السياسيين بالإمعان في فرض العقوبات على الأسرى، وانتهاك حقوقهم، بعد تحويل معاناتهم إلى مادة دعائية خلال الحملات الانتخابية التي وصلت إلى أوجها مع اقتراب انتخابات الكنيست المقرر إجراؤها بعد غد، الثلاثاء.