خضع وزير الدفاع السوداني، رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عوض بن عوف، في بيان متأخر ليل الجمعة، لتظاهرات الشارع وأعلن تنازله عن منصبه وتكليفه الفريق أوّل عبد الفتاح برهان، خلفًا له.
وأعلن بن عوف، كذلك، تنحي الفريق كمال عبد المعروف من منصبه نائبًا لرئيس المجلس العسكري الانتقالي.
وأدى الفريق أول عبد الفتاح برهان، الجمعة، اليمين رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي في السودان خلفا لعوض بن عوف. وبثّ التلفزيون الرسمي السوداني مراسم أداء البرهان لليمين.
وبرهان الذي كان قائدا للقوات البرية، لمع نجمه مع القرارات التي أصدرها الرئيس المعزول مؤخرًا، بإجراء تعديلات في قيادة الجيش عقب تصاعد الاحتجاجات الشعبية في شباط/ فبراير الماضي.
وعيّن البشير، برهان (60 عاما) مفتشا عاما للقوات المسلحة، بعد ترقيته من رتبه فريق ركن إلى فريق أول.
وظهر برهان، الجمعة، في ميدان الاعتصام أمام مقر القوات المسلحة، وانتشرت صورته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتحدث إلى رئيس حزب المؤتمر السوداني السابق، المعارض إبراهيم الشيخ، الذي كان يهتف مع المعتصمين بسقوط النظام.
ولا زال من غير المعروف إن استقال بن عوف من منصبه رئيسًا لأركان الجيش السوداني أم لا.
احتفالات بالشوارع
شهدت شوارع الخرطوم احتفالات شعبية مساء الجمعة إثر إعلان رئيس المجلس العسكري الانتقالي تنازله عن منصبه واختياره الفريق أول برهان خلفاً له، وذلك غداة إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير.
وانطلقت حشود من المواطنين في شوارع العاصمة وهم يردّدون شعارات من مثل "مالْها؟ ... سقطت!"، و"في يومين سقّطنا رئيسين!".
من جهته، اعتبر تجمّع المهنيّين السودانيين، أبرز أقطاب منظّمي التظاهرات، تنحي بن عوف "انتصارا لإرادة الجماهير. جماهير شعبنا في الأحياء والفرقان والبلدات والمدن والقرى في العاصمة القومية والأقاليم ندعوكم للخروج للشوارع الآن".
نداء عاجل و مهم
— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) April 12, 2019
تابعنا التطورات بتنحي ابن عوف وإقالة كمال عبد المعروف، ونعد ذلك انتصارا لإرادة الجماهير.
جماهير شعبنا في الأحياء والفرقان والبلدات والمدن والقرى في
العاصمة القومية والأقاليم ندعوكم للخروج للشوارع الآن، #الشارع_بس#لم_تسقط_بعد#اعتصام_القياده_العامه
ويتظاهر السودانيّون، منذ الخميس، ضدّ ما وصف بأنه "انقلاب عسكري واختطاف من الجيش لحراك الشعب السلمي" المستمرّ من كانون أول/ ديسمبر الماضي، بعدما أعلن بن عوف، الخميس، "اقتلاع" النظام السوداني ورأسه، في بيان عسكري، أعلن عنه فجرًا ولم يبثّ إلا عصرًا، في إشارة إلى خلافات داخل الجيش السوداني.
وفي وقت سابقٍ الجمعة، رفض المجلس العسكري السوداني اعتبار الإطاحة بالبشير انقلابا، وحاول طمأنة المجتمع الدولي والمحتجين في شوارع الخرطوم الذين يطالبون بأن تكون الحكومة المقبلة مدنية.
وقال رئيس اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عمر زين العابدين، إن إزاحة البشير "ليست انقلابا".
وأضاف، أثناء لقاء مع دبلوماسيين عرب وأفارقة تم بثه عبر التلفزيون الرسمي "هذا ليس انقلابًا عسكريًا. هذا انحياز إلى جانب الشعب، إنه ليس انقلابا عسكريا".
كما طلب المجلس العسكري مساعدات مالية من دول المنطقة، لمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد، وقال زين العابدين، خلال اللقاء مع الدبلوماسيين "نريد إعانتكم في بعض الأشياء الاقتصادية. لدينا نقص في أساسيات مثل الدقيق والوقود".
بدوره، قال سفير السودان لدى الأمم المتحدة، ياسر عبد السلام، أمام مجلس الأمن، الجمعة، إن المجلس العسكري "لن يحكم، بل سيكون ببساطة الضامن لحكومة مدنية سيتم تشكيلها بالتعاون مع القوى السياسية والأطراف المعنيين".
وأضاف "يمكن إلغاء تعليق الدستور في أي وقت، كما يمكن تقليص الفترة الانتقالية حسب التطورات على الأرض واتفاق الأطراف المعنيين".
من جهة أخرى، أكد المجلس العسكري أنه لن يسلم الرئيس البشير، المطلوب بمذكرتي توقيف من المحكمة الجنائية الدولية "إلى الخارج"، مشيرًا إلى أن البشير لا يزال محتجزا من دون أن يحدد مكانه.
وقرب مقر القيادة العامة للجيش في وسط العاصمة، لا يزال آلاف السودانيين متجمعين، يهتفون يغنون ويرقصون ويتبادلون القهوة والطعام، مصرين على مواصلة احتجاجهم.
وكان زين العابدين قال في وقت سابق اليوم إن الحكومة المقبلة ستكون "مدنية ونحن لن نتدخل فيها، سنبقى بعيدين".
وأضاف أن المجلس لن يطرح أسماء لعضوية الحكومة، مضيفا أن "وزير الدفاع سيكون من القوات المسلحة، وسنشارك في تعيين وزير الداخلية".
وأكد زين العابدين العزم على "إجراء حوار مع كل الكيانات السياسية (...) لتهيئة المناخ للتبادل".
وردا على سؤال حول مصير حزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه البشير، قال "لن نقصي أحدا ما دام يمارس ممارسة راشدة".
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف الذي كان وزير دفاع في ظل حكم البشير، أعلن الخميس الإطاحة بالرئيس واحتجازه "في مكان آمن" وتولّي "مجلس عسكري انتقالي" السُلطة لمدّة عامين، بعد أربعة أشهر من احتجاجات غير مسبوقة ضدّ النظام.
وأكد زين العابدين من جهة أخرى أن المجلس لن يسمح بأي "عبث بالأمن"، مضيفا "الأولوية هي للأمن والاستقرار"، ومهمة المجلس "تقضي بحسم للفوضى".
وردا على سؤال عن حركة الاحتجاج، قال "سنجلس مع المحتجين ونستمع إليهم"، مضيفا "نحن جزء من مطالب الناس".
التعليقات