صادقت الكنيست، مساء اليوم الإثنين، على مشروع قانون لحل الكنيست الـ21 بالقراءة التمهيدية، وسط ترجيحات بأن يعلن رئيس الحكومة، اليوم، عن انتخابات جديدة.
صوت إلى جانب مشروع القانون 65 عضوكنيست، مقابل معارضة 43 عضوا، وامتناع 6 أعضاء.
وعلم أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، قد تغيبا عن التصويت، حيث عدا اجتماعا لهما، مساء اليوم، بهدف التوصل إلى اتفاق.
ومن المتوقع أن يدلي نتنياهو بتصريح في الثامنة من مساء اليوم، بيد أن مصادر سياسية قد أشارت إلى أن اجتماعه مع ليبرمان قد انتهى دون التوصل لاتفاق، ما يعني أنه من المرجح أن يعلن التوجه نحو انتخابات جديدة.
وبحسب مصادر في الائتلاف الحكومي فمن الصعب تقدير ما إذا كان مشروع القانون يهدف إلى ممارسة الضغوط على "يسرائيل بيتينو" و"يهدوت هتوراه" لتقديم تنازلات بهدف تشكيل الحكومة، أم أنه ستتم المصادقة على القانون يوم الأربعاء وتحل الكنيست.
وبحسب عضو الكنيست ميكي زوهر (الليكود) فإن المصادقة على حل الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة لن تنتهي قبل مساء الأربعاء.
ووقع خلاف في الكنيست حول موعد إجراء الانتخابات الجديدة، حيث أن الأحزاب الحريدية طالبت بأن تكون في نهاية آب/ أغسطس، في حين أن حزب "يسرائيل بيتينو" طالب بأن تكون في أيلول/ سبتمبر.
وقد جرى الدفع بمشروع قانون حل الكنيست في إجراء سريع، وذلك بعد أن قررت اللجنة الخاصة للكنيست، التي حلت مكان لجنة الكنيست إلى حين تشكيل الائتلاف الحكومي، إعداده للتصويت عليه، ووضع على طاولة الكنيست صباح اليوم، علما أنه في حالات مماثلة يجري الانتظار مدة شهر ونصف قبل التصويت.
علاوة على ذلك، فإن اقتراح قانون حل الكنيست كان خاصا، رغم أنه في أيام الإثنين في الكنيست تناقش فقط القوانين الحكومية.
إلى ذلك، علم أن كتلة "تحالف الجبهة والتغيير" قد امتنعت عن التصويت، وبررت ذلك بعدم المشاركة في آلاعيب نتنياهو لتشكيل حكومته المتطرفة.
وأضافت أنها ستكون مسرورة لرؤيته في الكنيست الأربعاء وهو يعلن عن فشله في تشكيل الحكومة، باعتبار أن الهدف هو "العمل ضد حكومة نتنياهو".
وكانت كتلة "الموحدة والتجمع" قد قررت دعم مشروع قانون حل الكنيست، باعتبار أنها لن تتواني عن إسقاط حكومة نتنياهو، التي سنت قانون القومية وقانون كيمينيتس، ولم تفعل شيئا لإيقاف الإجرام في المجتمع العربي، وتستمر في سياسة التمييز ضد الأقلية العربية.
وتبين لاحقا أن نائبي الموحدة، د. منصور عباس وعبد الحكيم حاج يحيى، قد صوتا مع القانون، في حين تغيب نائبا التجمع، د. إمطانس شحادة وهبة يزبك عن التصويت.
التعليقات