30/10/2019 - 18:00

إثر ضغوط أميركية: هيئة لمراقبة الاستثمارات الصينية في إسرائيل

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) اليوم، الأربعاء، على تشكيل هيئة استشارية لبحث الجوانب التي تتعلق بالأمن القومي قبل المصادقة على استثمارات أجنبية، وذلك في أعقاب الضغوطات التي مارستها الولايات المتحدة الأميركية على إسرائيل لتقليص الاستثمارات الصينية،

إثر ضغوط أميركية: هيئة لمراقبة الاستثمارات الصينية في إسرائيل

(أ ب)

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) اليوم، الأربعاء، على تشكيل هيئة استشارية لبحث الجوانب التي تتعلق بالأمن القومي قبل المصادقة على استثمارات أجنبية، وذلك في أعقاب الضغوطات التي مارستها الولايات المتحدة الأميركية على إسرائيل لتقليص الاستثمارات الصينية، في ظل الحرب التجارية القائمة بين الدولتين العظميين.

وذكر موقع "هآرتس" أن ، الاقتراح تقدم به مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، وينص على أن تترأس وزارة المالية هذه الهيئة الجديدة التي ستمنح صلاحيات استشارية فقط، وفي هذا الإطار سيتعين عليها التدقيق في استثمارات جهات أجنبية في شركات إسرائيلية.

وستضم الهئة الجديدة ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الأمن ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي، بحيث تملك كل جهة ممثلة في اللجنة حق النقض على أي قرار، والحصول على مصادقة الهيئة على استثمارات أجنية، يكون بالإجماع.

وأوضحت القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي أن يكون من حق مؤسسات حكومية من وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية المشاركة في اجتماعات الهيئة لتقديم رؤيتها حول المقترحات المختلفة، على أنها لن تشارك في اتخاذ القرار.  

وبموجب قرار "الكابينيت"، سيتعين على الشركات الإسرائيلية التي تنفذ بمشاريع تتعلق بـ"البنية التحتية القومية؛ وشركات بحوزتها قاعدة بيانات حول المواطنين الإسرائيليين"، أي الشركات المرتبطة بمؤسسات مالية إسرائيلية أو بالصناعات الأمنية، الحصول على تصاريح الهيئة الجديدة.

ولفت تقرير لصحيفة "ذي ماركر" إلى أن الهيئة الجدية تستهدف شركات تكنولوجية بالأساس؛ واعتبرت الصحيفة أن "خطوة كهذه من شأنها أن تمس بشكل جوهري بقطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، الذي حصل في السنوات الأخيرة على ضخ استثمارات صينية... ومن شأن فرض قيود على هذه الاستثمارات أن بخفض بشكل كبير كمية الأموال القادمة من الشرق إلى صناعة الهايتك الإسرائيلية".

وستشرف الهيئة على الاستثمار الأجنبي في جميع الشركات والقطاعات الاقتصادية الخاضعة لرقابة الحكومة (لوائح حكومية - Regulation)، مثل البنوك وشركات التأمين، وشركات معنية بـ"البنية التحتية القومية" مثل شركات الطاقة والموانئ والقطارات والمطارات.

وأفادت القناة 13 بأن ذلك يأتي في أعقاب ضغوط سياسية مارستها الإدارة الأميركية؛ وذكرت أنه خلال لقاءات عقدها مسؤولون في وزارة المالية الإسرائيلية مع نظرائهم الأميركيين، على هامش مؤتمر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في واشنطن الأسبوع الماضي، طرح الأخيرون خلالها طلبا يقضي بأن تراقب الحكومة الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل وتقيّد حجمها.

والتقى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأول من أمس، مع وزير الخزانة الأميركي، ستيفن مينوتشين، الذي زار إسرائيل. وفيما تحدث الاثنان عن "الخطر الإيراني" والعلاقات التجارية بين إسرائيل والولايات المتحدة، ولم يتطرقا إلى العلاقات الإسرائيلية – الصينية، "إلا أن نتنياهو يعي جيدا التوقعات الأميركية بأن تفرض إسرائيل قيودا على التأثير الصيني" حسب الصحيفة.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، نقلت صحيفة "هآرتس" عن وكيل وزارة الدفاع الأميركية بالشؤون السياسية، جون رود، قوله إن "الإدارة الأميركية حذرت الحكومة الإسرائيلية من الخطر الأمني ​​المتمثل في جلب تكنولوجيا الجيل الخامس الصينية إلى الشبكات الخلوية في إسرائيل".

وقال رود إن "قادة الصين اختاروا تحدي النظام العالمي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية بطريقة تهدد الأمن القومي الأميركي". وخلال زيارته لإسرائيل، التقى رود بالمسؤولين الإسرائيليين بمن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات.

ووصف رود العلاقة بين الولايات المتحدة والصين بأنها "تنافسية"؛ وقال "ليس طموح الصين بالنمو، هو الذي يشعرنا بالقلق، ما يزعجنا هو أنه بينما تشترك الولايات المتحدة وإسرائيل في نفس مجموعة القيم ‘احترام الحرية، والتجارة الحرة، والحرية الفكرية، والملكية الفكرية‘ - ما نراه في الصين هو أن قادتها يختارون تحدي النظام العالمي الحالي، الذي يساهد في تعزيز كل هذه القيم".

وكانت القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية قد كشفت، في نيسان/أبريل الماضي، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أوضح لنتنياهو، عندما وقع على اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان المحتلة، بأن عدم تلبية إسرائيل الطلب الأميركي بشأن علاقاتها مع الصين سيلحق ضررا بالمساعدات الأميركية السنوية.  

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية مشلولة تقريبا في هذه الأثناء، بسبب الأزمة السياسية وعدم تشكيل حكومة بعد جولتي انتخابات للكنيست. وأشارت الصحيفة إلى أن سن قانون في الكنيست بشأن مراقبة الاستثمارات الأجنبية يحتاج إلى إثبات أن الحديث يدور عن قضية أمنية ملحة.  

وفي مقابل الضغوط الأميركية، يأملون في إسرائيل ألا تنظر الحكومة الصينية إلى قرارات بتقييد استثماراتها على أنها خطوة معادية من جانب إسرائيل. والاعتقاد السائد في إسرائيل هو أن تشكيل هيئة مراقبة جديدة يمكن أن يؤثر سلبا على العلاقات الإسرائيلية – الصينية.

التعليقات