أعلنت المدعية العامة أورلي بن آري – غنزبورغ، مساء اليوم، الجمعة، عن سحب ترشحها لمنصب قائمة بأعمال المدعي العام الإسرائيلي، على الرغم من إصرار وزير القضاء، أمير أوحانا، على تعيينها وسط معارضة واسعة في الجهاز القضائي.
وأثار إعلان أوحانا عن تعيين بن آري – غنزبورغ معارضة مسؤولين في جهاز القضاء الإسرائيلي، إذ يأتي في وقت يسود فيه خلاف كبير بين الحكومة الإسرائيلية، وخاصة رئيسها بنيامين نتنياهو، والوزير أوحانا وبين المستشار القضائي والمدعي العام السابق، شاي نيتسان، على خلفية تقديم لوائح اتهام بمخالفات فساد خطيرة ضد نتنياهو.
وقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مقربين من بن آري قولهم إن الأخيرة اتصلت بوزير القضاء في وقت سابق، اليوم، وأخبرته أنه بعد الإعلان عن تعيينها أدركت أنها استدرجت إلى صراع مع قوى كبيرة رغما عن إرادتها، وقررت أن تكون "الشخص المسؤول" وتنأى بنفسها من هذا الصراع.
وقالت بن آري – غنزبورغ، في بيان صدر عنها إنه "بعد حوالي ثلاثة عقود من العمل المهني والتفاني في مكتب الادعاء العام، الغالية علي والتي أؤمن بها، هناك انفلات في النظام القضائي وعلى مضض مني فأنا جزء منه"، وتابعت "اختارني وزير القضاء لمنصب القائمة بأعمال المدعي العام وأنا واثقة من قدرتي ومهاراتي في شغل هذا المنصب بنجاح".
وأضافت "إن محاولة تصوير اختياري لهذا المنصب كمسألة سياسية وتقديمها فس سياق خطوة تهدف إلى الإضرار بسيادة القانون، أو باستقلال مكتب المدعي العام، أمر مؤسف ويتناقض تماما مع سلوكي وقيمي".
وتابعت "إن الأجواء التي نشأت تهدد بإلحاق الضرر بثقة الجمهور في مكتب المدعي العام وتسببت بتآكل الثقة أكثر فأكثر. أنا لست مستعدة التسبب في مزيد من الضرر للنظام القضائي، طالما استطيع منعه".
وختمت بن آري – غنزبورغ، بيانها بالتأكيد على سحب موافقتها على ترشيحها بواسطة أوحانا، والذي يأتي إثر انتهاء ولاية المدعي العام، شاي نيتسان، بعد ستة أعوام في هذا المنصب، قاد خلالها صياغة لوائح الاتهام بارتكاب مخالفات فساد خطيرة ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وتعرض لتهجمات من نتنياهو وأوحانا، ويبدو أن هذا ما دفع أوحانا إلى عدم تعيين لمبرغر، مرشح المستشار القضائي.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد أصدرت يوم الأربعاء الماضي، قرارًا احترازيًا يقضي بتجميد قرار أوحانا تعيين بن آري – غنزبورغ قائمة بأعمال المدعي العام.
من جانبه، قال مندلبليت في رسالة جوابية بعثها إلى أوحانا، اليوم، أن بن آري لم تبدأ ممارسة العمل في منصب القائمة بأعمال المدعي العام "بشكل جوهري"، وأن يجب أن يبقى قرار المحكمة ساريا. وكرر التشديد على أن تعيين بن آري سيمس بأداء النيابة العامة.
وأعلن مندلبليت أن تعيين أوحانا لبن آري يتجاوز حدود المعقول "بصورة متطرفة" وأنه يوجد مانع قانوني في إقرار التعيين. وكان مندلبليت أعلن عن تأييده لتولي نائب المدعي العام، شلومو لمبرغر، منصب القائم بأعمال المدعي العام، بسبب عدم إمكانية تعيين مدع عام دائم إثر الأزمة السياسية وعدم تشكيل حكومة جديدة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أمس، إن المدعي العام السابق، شاي نيتسان، الذي انتهت ولايته بداية الأسبوع الحالي، منع ترقية بن آري، التي تتولى منصب نائبة المدعي العام لمنطقة وسط إسرائيل، بعد أن علم أنها أخفت دليلا يتعلق بجريمة قتل.
وكان مفوض خدمات الدولة، البروفيسور دانييل هيرشكوفيتش، قد بعث برسالة إلى أوحانا، وقال فيها إن تعيين بن آري "من شأنه تقويض الأداء السليم للنيابة العامة"، لأن وظيفتها السابقة، كنائبة للمدعي العام لمنطقة وسط إسرائيل، ليست رفيعة بالقدر الكافي في هرمية الجهاز.
التعليقات