مصر: وفاة معتقلة سياسية داخل سجن القناطر للنساء بسبب الإهمال الطبي

كشفت مصادر حقوقية، مساء اليوم، الأحد، عن وفاة المعتقلة السياسية مريم سالم توفيت، أمس، السبت، بسجن القناطر بسبب الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجن، إذ كانت تعاني من تليف كبدي وارتفاع في نسبة الصفراء، ما أدى إلى حالة استسقاء في البطن.

يذكر أن ضحية الإهمال الطبي، مريم سالم (32 عاما)، متزوجة، ولديها طفل وحيد يدعى عبد الرحمن، وكان في حضانتها داخل السجن، حتى أتم عامه الثاني، ثم تم فصله عن أمه بإيداعه دار أيتام.

وتخوض عشر سجينات في سجن القناطر شمال مصر، إضرابًا مفتوحا عن الطّعام، للمطالبة بالإفراج عنهن، على خلفية اعتقالهن لأسباب تعسفية وحرمانهن من رعاية أطفالهن.

وفي سياق متصل، اعتبر مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، علاء عبد المنصف، في تصريحات لموقع "الجزيرة"، أن ما يحدث مع المعتقلتين يكشف منهجية مسؤولي السجون المصرية مع التنكيل بالمعارضين السياسيين، وهما نموذج معلن لمئات الحالات المشابهة التي تتعرض للإهمال الطبي المتعمد.

وأضاف "نحن أمام تركيبة من المخالفات والانتهاكات، سواء ما يتعلق بالاعتقال التعسفي، والحبس الاحتياطي الذي حُوِّل إلى عقوبة رغم أنه في الأساس أداة من أدوات التحقيق، ثم الانتهاكات داخل السجون وأماكن الاحتجاز من تعذيب وحبس انفرادي وإهمال طبي متعمد".

وشدد عبد المنصف على أن هذه الانتهاكات المركبة بها مخالفة واضحة لنصوص الدستور والمواثيق الدولية، وأهمها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي وضعت القواعد المفترضة على إدارات السجون، فضلا عن مخالفة لائحة السجون التي تنص على متابعة دورية طبية للسجناء.

وعلى صلة، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، سلطات السجون المصرية بتقديم الرعاية الطبية الملحة للمعتقلة عائشة الشاطر والسماح لعائلتها بزيارتها.

وشاعت خلال الساعات الماضية، أنباء حول وفاة المعتقلة السياسية عائشة خيرت الشاطر في السجن نتيجة إصابتها بسكتة قلبية، وأكدت مصادر من أسرة الشاطر أن الأنباء المتداولة غير صحيحة، مشيرة إلى أن وضعها الصحي سيئ.

من جانب آخر، كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن نقل الصحفية المعتقلة إسراء عبد الفتاح إلى المستشفى، إثر تدهور حالتها الصحية، بعد إضرابها الكامل عن الطعام.

ولا يوجد عدد محدد للقتلى في السجون المصرية، سواء نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي، أو حتى الوفاة الطبيعية، والأرقام المتاحة توضح حجم الكارثة بشكل تقديري، ووثق مركز عدالة للحقوق والحريات، في تقرير حديث، وفاة 22 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون المصرية، خلال النصف الأول من عام 2019، مؤكدًا أن هناك المزيد من الحالات التي تعاني من الإهمال الطبي، وتنتظر تلقي العلاج كي لا تلحق بمن سبقها من الضحايا.

وفي تقدير حقوقي آخر، رصدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وفاة 717 شخصا داخل مقار الاحتجاز المختلفة، بينهم 122 قُتلوا من جراء التعذيب، و480 توفوا نتيجة الإهمال الطبي، و32 نتيجة التكدس وسوء أوضاع الاحتجاز، و83 نتيجة فساد إدارات مقار الاحتجاز.