منح البرلمان اللبناني، مساء اليوم، الثلاثاء، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، رغم احتجاجات متظاهرين حاولوا صباحًا عرقلة وصول النواب إلى البرلمان.
وبعد جلسة استمرت نحو ثماني ساعات حضرها 84 نائبًا من أصل 128، أعلن رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، أن 63 نائبًا صوتوا لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة، مقابل رفض 20 منهم وامتناع نائب واحد.
وبالتزامن مع جلسة برلمانية لمنح الثقة للحكومة الجديد، اندلعت مواجهات بين القوى الأمنية ومحتجين، في محيط مجلس النواب، ما أسفر عن إصابة 373 شخصا.
وقال الصليب الأحمر اللبناني، عبر حسابه على موقع "تويتر"، إنه "تم نقل 45 جريحًا إلى مستشفيات المنطقة، في حين جرى إسعاف 328 مصابًا في المكان"، وأكدت مصادر صحافية أن الهدوء عاد إلى وسط العاصمة بعد ساعات من المواجهات.
وسجلت خلال اليوم، حالات اختناق في صفوف المحتجين بمعظم مداخل البرلمان جراء القنابل المسيلة للدموع التي تطلقها قوات الأمن لتفريقهم، ما أجبر عددا منهم (غير محدد) على اللجوء إلى أحد المساجد وسط بيروت.
وفي ساحة "رياض الصلح"، معقل الاحتجاجات ببيروت، عمدت قوة من الجيش إلى إبعاد المحتجين من أمام مداخل المجلس النيابي باتجاه ساحة الشهداء وسط العاصمة.
وشهد محيط مجلس النواب منذ ساعات الصباح الأولى، عمليات كر وفر بين القوى الأمنية والمتظاهرين الذين حاولوا منع النواب والوزراء من الوصول إلى المجلس للمشاركة في جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.
وفي 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن دياب، تشكيلته بعد مخاض استمر أشهرا، لتخلف بذلك سابقتها برئاسة سعد الحريري، التي استقالت في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ 17 من الشهر نفسه.
ويطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين مستقلين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
كما يطالبون بانتخابات برلمانية مبكرة، واستقلال القضاء، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار إلى الكفاءة.
التعليقات