قررت الحكومة الإسرائيلية تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، عقب نشرها في وقت سابق اليوم الأربعاء، "قائمة سوداء" بأسماء الشركات التي تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ولفتت الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن القرار الإسرائيلي جاء بتوجيهات من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي اعتبر أن المفوضية الأممية لحقوق الإنسان "هيئة متحيزة وغير مؤثرًا"، مهددًا: "من يقطعنا سيُقاطع".
وأعلن نتنياهو أنه أصدر "تعليمات بقطع أي صلة بهذه الهيئة"، وأضاف أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اتخذت خطوة مماثلة.
وتابع: "خلال السنوات الماضية، عملنا على تشريع قوانين في جميع الولايات الأميركية تنص على وجوب اتخاذ إجراءات حازمة ضد أولئك الذين يحاولون مقاطعة إسرائيل".
وادعى نتنياهو أن "هذه الهيئة غير ذات أهمية. بدلاً من التعامل مع حقوق الإنسان، إنها تحاول باستمرار تشويه سمعة إسرائيل. نحن نرفض هذه المحاولة باشمئزاز".
وفي تصريحات نقلها موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، قال نتنياهو "لو لم أقم بمقاومة هذه الجهود، لكاننا خاضعين لعقوبات أشد. سنواجهها بكل قوتنا".
وعبّر نتنياهو عن قناعته بأن اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، من شأنه أن يبطل قرار المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، لأن "الولايات المتحدة أهم من الأمم المتحدة"، على حد تعبيره.
في المقابل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، أن الحكومة الإسرائيلية، لم تتلق تنبيه بأن المفوضية الأممية تسعى لنشر القائمة سوى قبل ساعة واحدة من نشرها، من خلال الأميركيين، وزعمت الهيئة أن المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، رفضت الاجتماع بالمسؤولين الإسرائيليين أثناء إعداد التقرير.
ونشرت الأمم المتحدة قائمة بـ 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية، بينها شركات "اير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"تريب آدفايزور". ويأتي التقرير استجابة لقرار أصدره مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة العام 2016 وطلب فيه "قاعدة بيانات عن جميع الشركات التي تمارس أنشطة خاصة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقال مكتب باشليه انه قام بمراجعة أكثر من 300 شركة، ورست القائمة التي نشرت اليوم على 112، تبين أن هناك "أسبابا منطقية للقول إنها ضالعة في نشاط أو نشاطات خاصة عديدة تمت الإشارة إليها" في القرار الصادر في 2016.
التعليقات