اتخذ مجلس محلي البعنة خلال جلسة طارئة شارك فيها الرئيس والأعضاء، خطوات احتجاجية على خلفية تصاعد أحداث العنف وجرائم القتل في البلدة، بعدما قتل 4 مواطنين بجرائم إطلاق نار منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وتطرق المشاركون في الجلسة إلى ما آلت إليه البلدة من أحداث عنف وجرائم قتل في الآونة الأخيرة، كما حملوا الشرطة المسؤولية في ظل تقاعسها بالحد من محاربة العنف والجريمة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.
وجرى خلال الجلسة اتخاذ عدة خطوات احتجاجية، بينها الإعلان عن الحداد لمدة 3 أيام في البلدة يشمل الإضراب في المؤسسات والمدارس والمحلات التجارية، الترتيب لتنظيم مظاهرة أمام مركز الشرطة في مجد الكروم، التنسيق لعقد اجتماع موسع بمشاركة نواب القائمة المشتركة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية لجنة المتابعة والأحزاب والأطر الفاعلة في الساحة المحلية، من أجل التباحث في سبل التصدي للعنف والجريمة.
وقال رئيس مجلس محلي البعنة، علي خليل، في حديث لـ"عرب 48"، إننا "استدعينا لجلسة طارئة على ضوء أحداث العنف وجرائم القتل بالبلدة في الآونة الأخيرة، وخرجنا بعدة خطوات احتجاجية في مقدمتها إعلان الإضراب لمدة 3 أيام في كافة المرافق والمدارس والمحلات التجارية حدادا على أرواح الضحايا".
وأضاف أن "هناك تقصير كبير من قبل الشرطة، وعلى الرغم من تواجدها في البلدة إلا أن ذلك بدون نتائج عملية، وبناء عليه سنقوم بعقد جلسة مع الشرطة من أجل مطالبتها بالقيام بدورها في الحد من العنف والجريمة وجمع السلاح غير المرخص، بالإضافة إلى تنظيم مظاهرة احتجاجية قبالة مركز الشرطة في مجد الكروم تنديدا بتقاعسها".
وأشار إلى أن "تفشي جرائم القتل وأحداث العنف باتت لا تحتمل، ونحن إذ نستهجن ونستنكر معالجة المشاكل بالعنف والقتل فإننا أيضا نطالب الشرطة بأخذ دورها وتوفير الأمن والأمان للمواطنين".
هذا، وشهدت البعنة منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي 4 جرائم قتل راح ضحيتها كل من إبراهيم أحمد حصارمة، جمال علي رشيد حصارمة، محيي الدين هشام بدران، وآخرهم ضحية جريمة الأمس، يوسف محمد حصارمة.
اقرأ/ي أيضًا | مقتل رجل من البعنة في جريمة إطلاق نار بترشيحا
التعليقات