دون إنذار: سقوط قذيفة في محيط قطاع غزة المحاصر

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الإثنين، مواقع في قطاع غزة المحاصر، بعد وقت قصير من إعلان الجيش رصد إطلاق صاروخ من القطاع تجاه إسرائيل.

وذكرت مصادر فلسطينية أن مدفعية الاحتلال أطلقت قذيفتين على موقع شرق بلدة القرارة شمال شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر أن مدفعية الاحتلال أطلقت، كذلك، قذيفتين صوب أرض في محيط مطار رفح المدمر جنوب القطاع، وقذيفتين صوب موقع شرق بلدة وادي السلقا في مدينة دير البلح وسط القطاع.

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على موقع شرق رفح، ما أدى إلى تدميره، دون أن يبلغ عن إصابات.

في حين ذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان") أن دبابات إسرائيلية قصفت 3 مواقع عسكرية تابعة لحركة "حماس" شمالي القطاع، دون تحديد هذه المواقع.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان صدر عنه باللغة العربية إنه "أغارت طائرة عسكرية قبل قليل على بنية تحتية تستخدم لنشاطات تحت أرضية تابعة لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة".

وتابع "كما قصفت دبابات مواقع عسكرية تابعة لحماس. جاءت الغارات ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في وقت سابق هذا المساء".

وفي وقت سابق، سقطت قذيفة صاروخية في منطقة مفتوحة قرب المجلس الاستيطاني "إشكول" الواقع في محيط قطاع غزة المحاصر، مساء اليوم، دون تفعيل صافرات الإنذار.

وفي بيان مقتضب صدر عنه، قال الجيش الإسرائيلي: "قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل". وتابع أنه "نتيجة لذلك تم تفعيل الإنذار في تطبيق الجبهة الداخلية وفي منطقة مفتوحة فقط".

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر في "إشكول"، أن القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة دون دوي صافرات الإنذار في المستوطنة، وأكدت المصادر عدم وقوع أضرار أو إصابات.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان") أن سقوط القذيفة يأتي بعد نحو 39 يومًا من "الهدوء الأمني" في قطاع غزة الذي رافق بدء الإجراءات التي اتخذت لمواجهة فيروس كورونا.

وفي السادس من أيار/ مايو الماضي، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مواقع رصد تابعة لحركة "حماس". وزعم جيش الاحتلال أن القصف المدفعي جاء ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية، بعد مرور أكثر من شهر على آخر إطلاق من القطاع.

يأتي ذلك في ظل ما تم تداوله حول منع سلطات الاحتلال إدخال أموال المنحة القطرية إلى قطاع غزة، ما نفاه رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، مشيرًا إلى أن تأخر وصول أموال المنحة القطرية للقطاع يأتي بسبب الإجراءات المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعلى صلة، أشار تقرير صحافي نقلا عن مصادر في وزارة الأمن الإسرائيلية، إلى أن السلطات الإسرائيلية سمحت بإدخال أموال المنحة القطرية المخصصة لـ100 ألف أسرة فقيرة بواقع 100 دولار أميركي لكل أسرة، وذلك بعد "تغيير آلية تسليم الدفعات" والتأكد من عدم وصول الأموال إلى فصائل المقاومة في قطاع غزة.

وعلى صلة، قال وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الإثنين، إنه أبلغ المبعوث الأممي لعملية السلام في المنطقة، نيكولاي ملادينوف، أن تحسين الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة، سيكون مرهونُا بإعادة حركة حماس أسرى إسرائيليين لديها.

جاء ذلك وفق ما أورده غانتس في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، قال من خلالها "التقيت اليوم (لم يذكر المكان بالضبط) ملادينوف، وشكرته على نشاطاته الفعالة في المنطقة وجهوده المخلصة لتعزيز الاستقرار الإقليمي".

وتابع: "أبلغت ملادينوف أن تحسين الظروف المعيشية لقطاع غزة سيكون مرهون بتنفيذ الالتزامات العليا الخاصة بإعادة الأبناء (في إشارة لجنود إسرائيليين أسرى لدى حماس) ووقف الأعمال الإرهابية والعنف من قطاع غزة".

وأضاف غانتس "أنا ملتزم بالدفع نحو تسوية سياسية مع الحفاظ على أمن إسرائيل، وأتوقع أن أعمل معه (ملادينوف) لتعزيز الاستقرار والسلام بالمنطقة".

ويحذر مسؤولون في الجيش الإسرائيلي، من أن إقدام الحكومة الإسرائيلية على ضم مناطق في الضفة الغربية، سيضع حدا لفرص التسوية مع حركة حماس، وسيؤدي إلى تصعيد أمني في قطاع غزة، وشددوا على أنه "بينما ينشغل السياسيون في السيناريوهات التي قد تشهدها الضفة الغربية في أعقاب الضم، ترتفع فرص اندلاع مواجهة أمنية وشيكة" في القطاع المحاصر.

واعتبر المسؤولون العسكريون الإسرائيليون، في تصريحات نقلها موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، أن عملية التسوية مع حركة حماس، وضعت الحركة في موقف محرج في القطاع، فيما تسعى الحركة إلى عدم الظهور بموقع المتفاوض للتوصل إلى تسوية مع سلطات الاحتلال، فيما تحاول الأخيرة المضي قدما بإجراءات الضم في الضفة.

وفي تقديرات نقلها قادة في الجيش الإسرائيلي إلى رئيس أركانهم، أفيق كوخافي، جاء أن "الوضع الأمني في قطاع غزة قابل للانفجار في أية لحظة"، وقد يتصاعد إلى إطلاق الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحيطة، وعودة مسيرات العودة الأسبوعية قرب الشريط الأمني على المناطق الحدودية شرقي القطاع.

وأشارت تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى "الاعتراض الجارف لخطوات الضم في غزة، بالإضافة إلى محاولة للتشويش على وضع السلطة الفلسطينية، التي لم تقرر في هذه المرحلة مواجهة خطوات الضم إلا بإجراءات سياسية ووقف التنسيق الأمني ​​والمدني"، قد تحول المواجهة المحتملة ردا على الضم إلى غزة.