إطلاق سراح سليمان العبيد وسط الإصرار على براءته غدا

صرحت عائلة سليمان العبيد من النقب، اليوم، أنه سيطلق سراحه، يوم غد الأربعاء، مؤكدة على إصراره بأنه بريء من قتل الفتاة الإسرائيلية، حانيت كيكوس، في العام 1993.

وتقدمت عائلة سليمان العبيد بالشكر لكافة الذين وقفوا معها في محنتهم على مدار 27 عاما.

وقالت إن العبيد سيخرج غدا "من وراء القضبان مرفوع الرأس شامخا محافظا ومصرا على براءته من كافة التهم التي لفقت له من قبل الشرطة والقضاء الإسرائيلي".

وطلبت العائلة من الأهل والأصدقاء، "نظرا للظروف الراهنة في ظل تفشي وباء كورونا، أن يقدموا التهاني بخروج ابننا بالسلامة، عن طريق شبكات التواصل أو الهاتف فقط، بدون سلام ومصافحة وتقبيل".

وكان العبيد قد قدّم، يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر 2013، عبر محاميه ماهر تلحمي والخبير في عالم الإجرام د. أريئيل ليفني، طلبا جديدا لإعادة محاكمته مجددا بتهمة قتل كيكوس في العام 1993، وإدانته بجريمة القتل المتعمد والاغتصاب، والحكم عليه بالسجن لمدة 33 عاما.

واعتمد الطلب في حينه على وجود أدلة وحقيقة قيام المحققين الإسرائيليين بانتزاع اعتراف بالقتل من العبيد، تحت وطأة التعذيب واستخدام وسائل غير مشروعة، دون ضمان التمثيل القانوني والحماية القانونية، التي ينص عليها القانون للعبيد.

واستند الطلب الذي قدم للمحكمة العليا إلى وجود 39 ثغرة تبرر إعادة المحاكمة، وبضمنها أدلها تبين، للوهلة الأولى، لجوء المحققين إلى الكذب والتزوير. كما أرفقت بالطلب أدلة تؤكد براءة العبيد من تهم الاختطاف والاغتصاب والقتل التي وجهت إليه، ووصل عدد هذه الأدلة بحسب الطلب الرسمي الذي قُدّم إلى 19 دليلا لم يتم عرضها في حينه أمام المحكمة.

وجاء تقديم الطلب، بعد أن قضى العبيد يومها 20 عاما في السجن من أصل 33 تم تخفيفها لاحقا إلى 27 عاما.

اعتقال العبيد

وكانت القضية المذكورة قد انفجرت في إسرائيل في صيف العام 1993، وأثارت عاصفة كبيرة، تخللها تحريض دموي ضد المواطنين العرب وضد العبيد، مع اعتقاله دون سبب ظاهر أو دليل مادي، وبالاعتماد على ما قاله للمحققين، وهو ما تبين لاحقا أنه انتزع منه بالقوة وعبر انتهاك حقوقه الأساسية.

ووفقا للطلب المذكور فقد أصرت الهيئات القضائية على إدانة العبيد حتى بعد أن تبين أن ما قاله عن موقع دفن الجثة غير صحيح، بل دون العثور على جثة القتيلة، التي عثر عليها بعد الحادثة بعامين في موقع يبعد عن الموقع الذي وصفه العبيد أكثر من 15 كم. وقررت المحكمة، يومها، ووسط أجواء التحريض العنصري، إدانة العبيد بالاعتماد على "اعترافه" الذي انتزع منه دون تقديم مساعدة قانونية له. وحكمت المحكمة على العبيد، بالسجن الفعلي المؤبد.

وفي العام 2006 أُعيد فتح التحقيق في ملف العبيد على إثر تقارير صحافية مختلفة، بينها تحقيق خاص لصحيفة (معاريف) شكك في رواية الشرطة الإسرائيلية، إلا أن القاضية السابقة، مريم بن بورات، اكتفت بالتوصية بخفض مدة محكومية العبيد من 33 عاما إلى 27 عاما، وفق عفو صدر عن رئيس الدولة.

وجاء في الطلب الرسمي الذي قدم للمحكمة كذلك، إن محققي الشرطة، الذين حققوا في القضية، قاموا بإضافة "تقديرات منطقية" لأقوال العبيد توضح كيفية وقوع الجريمة، وعندما تبين بعد عامين أن الوقائع مغايرة لذلك، قام محققو الشرطة وأعضاء النيابة العامة بملاءمة نتائج التحقيقات من العام 1993 (التي اختفت في غضون ذلك) للوقائع والأدلة التي ظهرت عام 1995 مع العثور على الجثة. إلى ذلك برز في طلب إعادة المحاكمة بأن لعبيد اضطر للاعتراف، دون تمثيل قانوني، وأن الاعتراف انتزع منه بطرق غير قانونية، ناهيك عن قيام محققي الشرطة بتقديم شهادات كاذبة أمام المحكمة، خلال المحاكمة الأولى، وإهمال وإخفاء أدلة كانت تشير لاتجاهات مغايرة في التحقيق.

كما أشار الطلب إلى عدم قيام الجهات المختصة بفحص ومعاينة مكان العثور على جثة الفتاة كيكوس، بل جرى عرض الأدلة الجديدة بصورة جزئية ومنقوصة. أما في المحاكمة الثانية فقد اعتمد القضاة في تأكيد الإدانة على أدلة ناقصة وغير كافية.